وحسب بيان صحفي صادر عن مجلس النواب الأردني حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "دعا رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع".
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى، عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وأضاف الصفدي: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم، لتضع المجلس أولاً بأول، في صورة ما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة، لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني".
تجدر الإشارة إلى أن الأردن وقع مع إسرائيل في عام 1994 معاهدة وادي عربة، لتكون هي الدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وترفض إسرائيل، حتى الآن، إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.