ورغم التوافق، الذي سبق انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للدولة، بين المجلسين، لكن فوز، محمد تكالة، برئاسة المجلس جمّد التواصل بين المجلسين، بعد اعتراضه على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، بعد توافق لجنة "6+6"، بإشارته إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلات عليها.
ويوم الأمس الاثنين، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، وناقشا مستجدات المشهد والخطوات التي يجرى العمل عليها حاليا في إطار دور البعثة الأممية في ليبيا.
كما التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوش هاريس، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، برئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالا، في واشنطن.
ووفق بيان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فقد ناقش الطرفان العلاقات، بما في ذلك دعم العملية السياسية في ليبيا، من خلال خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات ناجحة.
وتتباين الآراء بشأن التفاهم بين الرئاستين على خارطة الطريق، وتشكيل حكومة واحدة للإشراف على الانتخابات.
ويشير بعض النواب إلى أن مواقف دولية وأخرى محلية تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه، فيما توضح أخرى أن التقارب بات محتملا بشأن تجاوز الخلاف حول الانتخابات، لكن آلية تشكيل الحكومة لم يتفق عليها بعد.
قال النائب الليبي، عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، إن "اللقاءات التي جرت بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد تكالة، لم تُسفر عن توافقات بشأن إجراء الانتخابات، في حين أن زيارة الأخير إلى واشنطن تبعثر كل الأوراق مرة أخرى".
وأوضح الجهاني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحديث عن "مبادرة باتيلي" مرة أخرى، يشير إلى أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، دون الانتقال إلى مرحلة جديدة، أو البدء في إجراء العملية الانتخابية".
وشدد على أن "واشنطن تريد الإبقاء على المشهد على ما هو عليه، في ظل انشغالها في حرب غزة، ويمكنها عرقلة أي ذهاب نحو الانتخابات عبر المجلس الأعلى للدولة، وتمسكه بموقف الرافض لقوانين الانتخابات".
ولفت النائب الليبي إلى أن "أي خطوة من جانب البعثة الأممية بإعلان أي مبادرة جديدة ستبقي بالوضع على ما هو عليه، إذ يتمسك الشرق بالمضي قدما وتشكيل حكومة واحدة، وإجراء الانتخابات فيما تسعى بعض الأطراف للإبقاء على الحكومة الحالية في طرابلس، الأمر الذي لن يلقى أي قبول في البرلمان الليبي".
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فيرى أن "هناك فجوة بين رئاستي المجلسين، رغم التوافق بين الأعضاء على قوانين الانتخابات وإجراء الانتخابات".
وقال ابن شرادة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس البرلمان يرى أن النقاش يجب أن يكون ما بعد القوانين الانتخابية، في حين يرى رئيس المجلس الأعلى للدولة أن النقاش يجب أن يفتح بشأن الانتخابات".
وأضاف أن "الموقف الأخير لدى واشنطن يتجه نحو دعم السير نحو الانتخابات عبر تشكيل حكومة جديدة".
وأوضح بن شرادة أن "المواقف الغربية تغيرت مؤخرا، وتدفع نحو تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، غير أن آلية تشكيلها لم تحدد حتى الآن".
ولفت إلى أن "الآلية الأولى لتشكيل الحكومة، تكون عبر الاتفاق بين المجلسين الأعلى للدولة والبرلمان"، أو عبر لجنة حوار جديدة تشكل الحكومة، وهو الأقرب للتوافق عليه غربيا".
وأشار إلى أن "اجتماعات مرتقبة بين رئاستي المجلسين أو بين لجان من المجلسين، للعمل على تحديد آلية تشكيل الحكومة، والعمل على إجراء الانتخابات".