وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد أن المفوضية الأوروبية قد قبلت المقترحات المشتركة للمفوضية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، بخصوص حزمة العقوبات الثانية عشرة المقترحة ضد روسيا".
وأضاف: "الحزمة الجديدة ستشمل حظرا جديدا على الواردات والصادرات وإجراءات لتشديد (الرقابة) على أسعار النفط وإجراءات صارمة ضد شركات الطرف الثالث التي تتحايل على العقوبات".
وتابع المتحدث، بالقول: "يتعين الآن أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على حزمة العقوبات، بما فيها مقترحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، وسنعمل عن كثب مع مجلس الاتحاد الأوروبي لضمان تحقيق ذلك في أقرب وقت".
وأردف المتحدث، قائلا: "ستهدف حزمة العقوبات أيضًا إلى الحد من العوائد، التي تجنيها روسيا من تصدير الألماس إلى أوروبا وشركائها، ويجري العمل على ذلك بالتعاون عن كثب مع شركائنا في مجموعة السبع".
وفي وقت، صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الاضطرابات في الاتحاد الأوروبي باتت واضحة، وقد بدأ الكثيرون يدركون الضرر بالنسبة لهم والناجم عن العقوبات، التي فرضوها على روسيا، لكن بالنسبة لنا فقد تبيّن أنها ليست مؤلمة للغاية".
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، أن إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات الاقتصادية بعد تفكك العلاقات مع روسيا، بلغت نحو 1.5 تريليون دولار.
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.