ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال يوآف غالانت، أن بلاده ستذهب إلى أي عملية كانت بهدف العمل على إنقاذ الرهائن والأسرى المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، حتى وإن كانت تلك العملية، عملية برية.
وفي سياق متصل، أفادت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزر، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار، يركز على حماية الأطفال في قطاع غزة.
وقالت فريزر، في تصريحات للصحفيين: "لم نقرر الوقت المحدد للتصويت على القرار لكنه سيتم، اليوم"، ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف(في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي) بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال، ويدعو إلى الإعلان عن هدن إنسانية طويلة، وإنشاء ممرات إنسانية في غزة لعدد كاف من الأيام.
ووفقا للمشروع، يدعو مجلس الأمن الدولي الأطراف إلى عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة، من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.