الخرطوم - سبوتنيك. وقال صديق المهدي، عضو تحالف الحرية والتغيير السياسي خلال الجلسة الافتتاحية في القاهرة حول تطورات قضايا داخلية متصلة بالشؤون السياسية التنظيمية: "نؤكد مجدداً على دعمنا لكل المساعي المبذولة لإنهاء هذه الحرب من قبل دول جوار السودان والإيغاد والاتحاد الأفريقي، والمباحثات المنعقدة بين طرفي الحرب بتسهيل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وممثل الإيغاد والاتحاد الأفريقي في منبر جدة".
وأضاف المهدي، أن "واقع نتائج هذه الحرب وتداعياتها على المواطنين المدنيين الذين تعرضت أرواحهم وممتلكاتهم لانتهاكات فظيعة وجسيمة يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع الذي لا يقتصر على محاسبة مرتكبي التجاوزات، وإنما يتضمن الشق المعنوي لضحايا التجاوزات بالاعتذار عنها وطلب العفو والصفح والندم عليها وجبر الضرر والتعويض عنها لضمان عدم تكرارها مستقبلا".
وتابع المهدي أن "خارطة طريق المستقبل واضحة للعيان ويُرسم على خطاها ويؤسس على لبناتها سودان ما بعد الحرب، والقائم على تأسيس جيش واحد مهني قومي، وقوات نظامية قومية احترافية تؤدي مهامها وفقا لأحكام الدستور وخاضعة للمؤسسات الدستورية المدنية ولا تنخرط في السياسة ولا تمارس التجارة، وتكوين مؤسسات حكم مدنية انتقالية في كل مستويات الحكم بمشاركة كل قوى الثورة والانتقال، لا يعزل منها إلا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته على رأسها ما يسمى بالحركة الإسلاموية السودانية".
وشدد المهدي على ضرورة أن
"تتولى تلك المؤسسات تحقيق مهام ثورة ديسمبر (كانون الأول) في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين بجانب المهام المستحدثة في إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وكل أعباء تأسيس الحكم الانتقالي وصولاً لانتخابات عامة حرة ونزيهة بمشاركة كل السودانيين والسودانيات بأوسع تمثيل لهم".
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان. واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة. وتسببت المعارك في سقوط الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.