وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليغاندر، أنه لا يحق لإسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مؤكدةً أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية الواجب إقامتها.
وأعلنت الحكومة الفرنسية رفضها وتنديدها بأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"سياسة الإرهاب" الممنهج والتي تهدف إلى طرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقالت ليغاندر في ردها على الصحفيين، إن نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لو كورني، سيزور إسرائيل يوم الجمعة، وهي الزيارة الأولى لوزير دفاع فرنسا إلى تل أبيب منذ العام 2000.
وفي سياق متصل، تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي، بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن تصريحاته السابقة، مشيرًا إلى أنه لا يحمّل إسرائيل مسؤولية تعمّد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.