وأضافت، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القرار يؤكد انضمام هذه اللجنة البرلمانية إلى حملة الملاحقات وتكميم الأفواه والإخراس التي تمارسها حكومة بنيامين نتنياهو ضد الجماهير العربية الفلسطينية، وضد أي صوت داخل إسرائيل يرفض الحرب ويدعو إلى وقفها فورا، بكل تداعياتها وكوارثها التي توقِعها بالشعب الفلسطيني وقطاع غزة.
وأكدت أن القرار جاء بسبب تغريدة لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تتضمن شهادات من أطباء في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بيد أن اللجنة لم تأبه بالحصانة البرلمانية التي تملكها بناء على المشرّع الإسرائيلي، الذي وضعها لمنح مساحة أوسع من حريات التعبير عن الرأي والمواقف السياسية للنواب في الكنيست.
وترى النائبة العربية في الكنيست، أن "القرار جاء كرسالة مضاعفة، موجهة إلى الجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل، بأنه إذا كانت القيادات تحت طائلة يد الحكومة ويمكن إرهابهم وإخراسهم، ووقف أعضاء البرلمان الرافضين للحرب، فانتبهوا أنه بإمكاننا إخراس أي إنسان آخر".
أما الرسالة الأخيرة، بحسب توما، تتلخص في محاولة القول بأن الحصانة البرلمانية عمليًا تعطي مساحة للنواب العرب داخل الكنيست بالحديث، أقل مما هو متاح للمواطن اليهودي العادي.
وأوضحت أن القرار هو "إعلان إفلاس ممن يسمون أنفسهم مدافعين عن الحرية، ويعتبرون أنهم أصحاب الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فرضت لجنة الأخلاقيات البرلمانية في الكنيست عقوبات على النائبتين العربيتين إيمان خطيب ياسين من القائمة العربية الموحدة، وعايدة توما سليمان من الجبهة الديموقراطية للسلام، في أعقاب تصريحات لهما مرتبطتين بالحرب.
وتقول اللجنة إن عايدة اتهمت الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بما يشمل مهاجمة مستشفيات في غزة، وإطلاق نار على نازحين، ففرضت عليها عقوبات شملت إبعادها عن الكنيست على مدار شهرين، وحرمانها من راتبها على مدار أسبوعين.
وأشار قرار اللجنة إلى أنه في رد وظهور عايدة توما سليمان أمام لجنة الأخلاقيات، لفتت إلى أنه في التغريدة التي نشرتها تعيد نقل شهادات وتشكل جزءا من حرية التعبير السياسية الواسعة الممنوحة لعضو الكنيست.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة: "اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب من قبل عضو كنيست، يسهم بجهود أعداء دولة إسرائيل للمساس بشرعية إسرائيل، سواء عن قصد أو غير قصد".
كما أوضح أعضاء اللجنة بقرارهم أن "اللجنة تأسف على أن النائب عايدة توما سليمان اختارت التمسك بموقفها، ولم تتراجع، أو تتأسف أو تتحفظ على كلامها، رغم البيان الرسمي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.