قال ممثلو الادعاء، يوم أمس الخميس، إن جويل غيريو، السيناتور الوسطي من غرب فرنسا، محتجز بتهمة "إعطاء شخص دون علمه مادة من شأنها أن تقلل من حكمه أو ضبط النفس لارتكاب جريمة اغتصاب أو اعتداء"، مؤكدين أن غيريو اعتُقل واحتُجز بموجب قواعد التلبّس التي تسمح للشرطة بتجاوز حصانته البرلمانية.
وأوضحت إذاعة "آر إم سي"، التي كانت أول من نشر القصة، أن الشرطة فتشت مكتبه ومنزله، حيث أكد ممثلو الادعاء أنهم عثروا على المادة المخدرة، إذ يُزعم أن الامرأة شعرت بالغرابة بعد أن قبلت مشروبًا، ليلة الثلاثاء، في منزل السيناتور البالغ من العمر 66 عامًا في باريس.
ووصف الادعاء الضحية بأنها "امرأة قدمت شكوى"، وقالت عدة مصادر مطّلعة على القضية لوكالة "فرانس برس"، إنها كانت نائبة في الجمعية الوطنية في مجلس النواب، موضحين أن الاثنين لا تربطهما أية علاقة.
وقال محامي غيريو، ريمي بيير دراي، إن "حقيقة القضية بعيدة جدًا عن التفسير غير اللائق الذي يمكن استنتاجه من قراءة التقارير الصحفية الأولية"، مشيرا إلى أنه "مندهش من عدم تسريب اسم الضحية، على عكس اسم موكلي".
كان غيريو في الأصل مصرفيًا، وهو عضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2011، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعسكرية في المجلس.
وقال وزير البيئة كريستوف بيشو، وهو شخصية بارزة في حزب "هورايزونز" الذي ينتمي إليه غيريو، اليوم الجمعة، لقناة "فرانس إنتر"، إنه "بالطبع لن يتمكن من البقاء إذا كان هناك أدنى شك حول إدانته"، وقال بيتشو إن غيريو "سيتعين عليه مواجهة العواقب إذا كان أقل ما يقال صحيحا".