قطع الاتصالات مرة أخرى عن غزة والجيش الإسرائيلي يستهدف مجمع الشفاء مجددا

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته قامت "بتحرير جثة المجندة المختطفة، نوعا مرتسيانو، من مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في قطاع غزة وتم نقلها إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن عملية التعرف على الجثة، قامت بها جهات طبيبة وممثلو دائرة الحاخامية العسكرية، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل.

وعادت القوات الإسرائيلية مجددا لتفتيش مجمع الشفاء الطبي بحثًا عن أنفاق أسفل المجمع وبحثا عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن لدى واشنطن معلومات استخبارية تفيد بوجود أنفاق لحماس أسفل مجمع الشفاء، وأن حركة حماس تستخدم المرافق المدنية والمستشفيات في عملياتها.

وقد انقطعت الاتصالات عن غالبية الأماكن في قطاع غزة بعد توقف شركات الاتصالات عن العمل بسبب نفاد الوقود واستمر القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة في القطاع.

ولليوم الـ41 على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، في منطقة غلاف غزة.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

من جانبه قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية، علي حمية، إسرائيل تعيش حالة من التخبط وعدم الرؤية في الأهداف.

وذكر أن المؤسسات التي تمثل الدولة العميقة تعيش حالة من التخبط في ظل عدم تحقيق الأهداف التي أعلنتها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول التصعيد لتحقيق انتصارات ويحاول الوصول لمعلومات حول الأنفاق والمحتجزين في غزة، إلا أنه عاجز عن ذلك رغم المساعدة الأمريكية.

واعتبر أن ما جرى في مستشفى الشفاء محاولة من الجيش الإسرائيلي لتحقيق انتصار وهمي، وهذا يعني أنها تعيش حالة من "اللا دولة" من خلال الانفصال بين السياسة والاستخبارات والأجهزة العسكرية.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيطر على الجزء الغربي من مدينة غزة و"طهّره"، وانتقل إلى المرحلة التالية من العملية، وهي مرحلة المناورة.

وفي السياق نفسه، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن دبابات إسرائيلية حاصرت مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط المستشفى، مشيرةً إلى أن طواقم الهلال الأحمر لا تستطيع الوصول إلى المرضى والجرحى.

وأضاف غالانت أنه كلما عمقنا هذه العملية، وزدنا الضغط على حماس وقضينا على المزيد من المقرات، ودمرنا المزيد من الأنفاق، وقضينا على المزيد من العناصر كلما زادت فرصة إعادة المختطفين، لأن هذا العدو لا يفهم سوى القوة".

من جانبها أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من تدمير منزل تحصن به جنود من الجيش الإسرائيلي كما دمرت 21 آليه عسكرية إسرائيلية واسقطت عشرات من القوات الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وعن هذا الملف قال الخبير العسكري، العميد محمد عيسى، إن التواجد العسكري الإسرائيلي الكبير يمكنه من اختراق بعض المناطق في قطاع غزة صاحب المساحة الصغيرة.

ولفت إلى أن التقدم في المحاور داخل القطاع بعد أكثر من أربعين يوما لا يعد إنجازا بالمعنى العسكري.

وبيّن أنه إذا أرادت إسرائيل التحكم في الواقع الجديد داخل القطاع بعد تهجير أكثر من مليون مواطن فلسطيني يحتاج إلى أكثر من مئتي جندي، وبالتالي فإن كل الانتصارات التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي ما هي إلا دعاية.

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بأنه لا يمكن ترك فراغ في غزة بعد الحرب، وأنه سيتعين ترك "قوة قوية" هناك لمنع حماس من العودة للظهور. وكان نتانياهو قال، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل ستتولى "لفترة غير محددة" المسؤولية الأمنية في غزة، ما رفضته الولايات المتحدة وقالت إن الفلسطينيين يجب أن يحكموا القطاع بمجرد نهاية الحرب على حماس.

وأضاف هرتسوغ أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيفرض بعد فترة الصراع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أوضح لنتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإن احتلال قطاع غزة سيكون "خطأ كبيرا".

وقالت وسائل إعلام غربية إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب. وفي حين كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن أن واشنطن تريد إقامة "مناطق آمنة" جنوبي غزة، أعلنت وكالات رئيسية للأمم المتحدة رفض أي مشاركة في مقترحات أحادية الجانب لإقامة ما يوصف بمناطق آمنة في القطاع دون موافقة جميع الأطراف عليها.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل غزة وكل فلسطين.

قال الخبير بالشئون الإسرائيلية أشرف العجرمي: "إن هناك خلافات بين واشنطن وتل أبيب ليس فقط بشأن إعادة احتلال قطاع غزة بل في موضوع الحل السياسي وموضوع التوصل إلى حل دولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل واستهداف المدنيين بهذه الصورة الدموية والبشعة، فهناك بعض الخلافات وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعم إسرائيل بصورة غير مسبوقة في كل الأزمات التي واجهتها".

وأضاف: "أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن السيطرة على كامل قطاع غزة ولم تسيطر على مناطق شمال غزة والمدينة بشكلٍ كامل حتى تنتقل جنوباً بالرغم من أنهم بدأوا يتحدثون الآن عن الذهاب إلى جنوب قطاع غزة بحجة أن قيادات حماس اتجهت جنوباً وبالتالي عليهم السيطرة على شمال غزة بشكلٍ كامل ثم بعدذلك يمكن أن يذهبوا إلى الجنوب".

أفادت وسائل إعلام غربية بمعارضة البرلمان البريطاني في جلسته، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث دخل القصف الإسرائيلي عليه يومه الـ41، بينما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان رفضا لهذا الموقف.

طالب 56 من نواب البرلمان البريطاني بوقف إطلاق النار في غزة، حيث كان مشروع القرار المطروح يدعو لوقف "إطلاق النار في غزة فورا".

وعارضت الحكومة البريطانية وقف إطلاق النار، في حين أن رئيس الوزراء شجع على "هدنة إنسانية"، وهو ما من شأنه أن يوقف العنف مؤقتا في مناطق محددة تسمح بإدخال المساعدات أو إجلاء جرحى.

وصوّت 293 عضوا ضد القرار، الذي أيّده 125 آخرين، حيث أن حزب المحافظين الحاكم كان أبرز المعارضين للقرار، بالإضافة لقيادة حزب العمال المعارض.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أقال وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا برافرمان، وجاءت الإقالة ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل. وشملت تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية خلفا لسويلا برافرمان، وتعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

وقد أشار المحلل السياسي أحمد عجاج إلى "أن هذا التصويت بمجلس العموم البريطاني كان متوقعاً لسببٍ واحد وهو أن هناك ضغوط شعبية في الشارع البريطاني تطالب بوقف إطلاق النار وتحس الحكومة على التقيد بالمطلب الشعبي وبالتالي حدثت أيضاً إلى جانب ذلك انشقاقات داخل حزب العمال الذي هو أكثر اتساقاً مع جماهير الشارع من حزب المحافظين وبالتالي طُرحت مشاريع في مجلس العموم".

وأشتر إلى "أن هناك مشروعين الأول قدمه حزب العمال والمشروع الثاني قدمه الحزب القومي الإسكتلندي، فالمشروع الأول عبارة عن تسوية بين نواب حزب العمال الرافضين والمؤيدين وكذلك تسوية من أجل عدم انشقاق الحزب، ويقوم على الدعوة لهدنة إنسانية وهذا المشروع فشل في مجلس النواب ومجلس العموم ولم ينجح، وبالنسبة للمشروع الثاني يدعو إلى وقف إطلاق النار وليس هدنة إنسانية وهذا المشروع قدمه الحزب القومي الإسكتلندي وهو حزب صغير بالمقارنة بمقاطعة إسكتلندا وهذا أيضاً فشل وبفارق كبير جداً، مما يعني أن داخل الحكومة البريطانية وداخل المعارضة قسم كبير من النواب المؤيدين لإسرائيل والحق في الدفاع عن نفسها وتقليص قوة حماس وإعادة الأسرى، لذلك نجد أن هناك مؤيدين من الحكومة البريطانية ومؤيدين من المعارضين لإسرائيل لذلك فشل مشروعي القانون في مجلس العموم البريطاني".

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تعتبر أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليغاندر، أنه لا يحق لإسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مؤكدةً أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية الواجب إقامتها.

وأعلنت الحكومة الفرنسية رفضها وتنديدها بأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"سياسة الإرهاب" الممنهج والتي تهدف إلى طرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقالت ليغاندر في ردها على الصحفيين، إن نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.

ومن باريس، قال د. زيدان خوليف، الكاتب والمحلل السياسي، إن موقف ماكرون هذا ثاني موقف تقفه باريس ضد إسرائيل بعد موقف شارل ديغول الذي رفض فيه شحن الأسلحة لإسرائيل من ميناء مرسيليا، مشيرًا إلى أن الضغط الشعبي داخل فرنسا والبرلمان الأوروبي تقول إن إسرائيل دخلت في منطقة اللامحظور بالنظر لفظاعة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها في غزة.

وأضاف خوليف أن هذا الموقف ليس بداية نهاية الدعم لإسرائيل وإنما بداية الاعتدال في الموقف الفرنسي، لافتًا إلى أنه بعد شهر من هذه الجرائم لم يطالب ماكرون بوقف الحرب لأنه يعرف نفسية نتانياهو وجنونه الذي لن يتوقف إلا إذا حقق نصرا من وجهة نظر الإسرائليين، لذا فإن ماكرون لن يراهن على أي فعل من جانب نتانياهو الذي انتهى سياسيًا.

أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها إزاء التصريحات الإسرائيلية بأنها لا تنوي تنفيذ أحكام القرار الإنساني الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا، قالت فيه إنها ترفض قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى هدنة عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه لا مكان لمثل هذه الإجراءات طالما أن الرهائن محتجزون لدى حركة حماس الفلسطينية

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في بيان إن “قرار مجلس الأمن منفصل عن الواقع”.

وادّعى إردان أن "استراتيجية حماس هي التدهور المتعمد للوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل جعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يوقفان إسرائيل"، وأضاف أن إسرائيل ستواصل العمل حتى يتم تدمير حماس، وإعادة الرهائن.

وتعليقا قال د.جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية، إن الأمم المتحدة تفعل ما بوسعها لكن تنفيذ ذلك منوط بالدول الأعضاء، الذين ينقسمون إلى معسكرين واحد بقيادة الولايات المتحدة والآخر بقيادة روسيا والصين.

وأشار الشلبي إلى أن الدول العربية لديها وسائل ضغط قوية من الممكن أن تكون أجدى من قرارا مجلس الأمن، مثل تعليق الاتفاقيات مثل اتفاقيات السلام والاتفاقيات الإبراهيمية وغيرها، لافتًا إلى أن الموقف العربي متردد وضعيف للأسف