وتدعو الحكومة في شرق ليبيا، في بيانها، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم السبت، "المجتمع الدولي عامة والأمين العام للأمم المتحدة خاصة بالتدخل الفوري، من خلال الضغط على مبعوثه الخاص لدى ليبيا، لإيقاف عرقلته خيارات الليبيين بتواطئه المفضوح مع الحكومة منتهية الولاية وخضوعه لأجنداتها التخريبية".
وتابع البيان: "بعض الأطراف صاروا يرون لأنفسهم الشرعية الوحيدة في البلاد استنادا إلى القوة التي تحميهم وتعمل بإمرتهم، وكأن الشرعية هي شرعية القوة لا سواها".
واستطرد: "الحكومة منتهية الولاية تحاول أن تفرض سيطرتها على البلاد بالقوة، التي تستخدمها ضد أبناء الشعب الليبي الذي هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الدائم".
ولفت البيان إلى أن "الحكومة منتهية الولاية تتحجج بفرض الأمن تارة ومحاربة الأعداء تارة أخرى، وهذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة، وأن خيار الحرب لا يجب أن يتم السكوت عنه كذريعة لأي شرعية أو تحت أي مسمى".
وتابع: "تهديدات الحكومة منتهية الولاية باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الليبي أينما كانوا أمر مرفوض قطعا ومدان، ويمثل جريمة يجب أن يعاقَب مرتكبوها".
وقال البيان إن "الحكومة الليبية (في شرقي البلاد) حمّلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية كل ما يُرتكب ضد الشعب الليبي في مدينة زوارة وفي أي مكان آخر"، مؤكدة أن "تأمين الحدود والمنافذ الرسمية والذود عنها مسؤولية كبيرة وعظيمة لا يمكن الاضطلاع بها إلا من خلال مؤسسات الدولة".
وتابع: "حذرت الحكومة الليبية في الشرق من مغبة إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع غرب البلاد، التي تفتقد للشرعية القانونية والسياسية وغياب الإجماع حول وجودها".
ومن جهته، حذر مجلس أمازيغ ليبيا من أي تحرك عسكري في مناطقهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون له نتائج غير متوقعة.
وشدد، في بيان، على ضرورة أن تقوم الحكومة بحلّ الغرفة المشتركة فورًا وسحبها من المنطقة لأنهم غير ممثلين فيها.
وجاء في البيان، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أن "المكون الأمازيغي يشهد تهميشًا متعمدًا في الدولة الليبية من الناحية الأمنية والعسكرية والسياسية، مؤكدين أن هناك أطرافًا في الدولة تمثل توجهات قبلية وأجندات خارجية تدفع بليبيا من مرحلة الانقسام السياسي إلى مرحلة الانقسام الاجتماعي والعرقي".
وحذر المكون الأمازيغي من الوصول إلى نقطة اللاعودة أمام واقع صراع وجودي، حيثُ لا وجود لدستور يضمن حقوق الأمازيغ في ليبيا، وأنهم غير ممثلين في أي حوار من الحوارات السابقة، مؤكدين التزامهم بوحدة الوطن والنسيج الاجتماعي وضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية ليكون ذلك شرفًا كبيرًا للأجيال القادمة.