وزير الصحة المصري: ما نراه في "مصابي غزة" لم نره أبدا في حياتنا الطبية العادية

وتابع، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "النظام الصحي في مصر من 70 إلى 80 مليون مصري، وهو ما يجعلنا قادرين على استيعاب تلك الأعداد".

وتابع: "لكن الأهم من ذلك هو الشغف الذي لدينا كمصريين بقيادة رئيسنا الذي وجهنا، منذ اليوم الأول، بأنه مهما كانت المرافق التي لدينا فعلينا أن نجعلها مهيئة لخدمة إخواننا القادمين من غزة، ولذلك نؤكد على أننا قادرون على استيعاب ذلك".

وحول أسس ومعايير قبول علاج المرضى والمصابين الفلسطينيين، قال عبد الغفار إنه لا توجد حدود، مؤكد أن مصر وضعت النظام الصحي في حالة طوارئ منذ اليوم الأول، ومنذ البداية تم إعداد فرق العمل لتكون جاهزة بسيارات الإسعاف على الحدود.

وأضاف: "لدينا 3 مستشفيات في شمال سيناء كمرحلة أولى للمستشفيات، وبعد ذلك مستشفيات منطقة قناة السويس التي تمثل المرحلة الثانية، التي تشمل مستشفيات الإسماعيلية والسويس، كما يشمل ذلك مستشفيات دمياط والشرقية ومناطق أخرى مجاورة".

وعن نوعية الإصابات والبيانات الخاصة بكل حالة مصابة، قال وزير الصحة المصري إن "عملية جمع بيانات الإصابات وتحليلها أمر معتاد في مثل تلك الحالات ولدينا متخصصون وباحثون من مختلف المجالات نستعين بهم عندما نكون في حاجة إلى أدلة أو معلومات مفصلة عن الإصابات، وسنواصل فعل ذلك حتى نحصل على الأدلة الثابتة على أسباب ما نراه".

وعن وجود حالات لأطفال مصابين بإصابات تتطلب تدخل عدة أطباء لعلاجها رغم صغر سنهم وصغر أجسادهم، قال خالد عبد الغفار إن هذا مجرد عينة مما يمكن رؤيته، فلدينا حالات جروح أعمق بكثير من هذه الحالات.

وتابع: "ما نراه في مصابي غزة لا يمكن رؤيته أبدًا في حياتنا الطبية العادية"، وهو ما يعني أننا نحتاج إلى فرق طبية متعددة التخصصات تعمل معًا، فنحن نقوم بإجراء الجراحات التجميلية مع جراحات العظام، وبالتأكيد مع وجود الرعاية النفسية، لأن هناك العديد من المصابين في حالة صدمة نفسية".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.