وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن عملية التهدئة من الناحية العملية هي موجودة، ومنذ التوافق السعودي الإيراني لم يطلق صاروخ واحد نحو المملكة، ولم نشهد أي عمليات سوى عملية واحدة أصابت القوات البحرينية.
وأضاف الشميري "على أي حال ما يدور حاليا بين الحوثيين والتحالف هو تكملة لهذه التهدئة ولكن من البوابة الاقتصادية، وكل ما يدور حاليا هو التوافق حول الشكل الاقتصادي للوضع الحالي لليمن مثل، الحديث عن إعادة تصدير النفط والغاز من قبل الشرعية وفتح بعض المعابر مثل ميناء الحديدة كاملا ومطار صنعاء كاملا، ثم الاتفاق على نسبة التقاسم المالي لإيرادات النفط والغاز بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيات".
وأشار الباحث السياسي إلى أن عملية التقاسم والنسب وكيفية دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي والشرعية، هذه الأمور تمثل عقدة أمام إنهاء أو وقف كامل للحرب في السودان، حبث أن الحديث يدور حاليا حول هذه الجوانب الرواتب النفط والغاز والممرات البرية.
وأوضح الشميري أن ما يجري الحديث عنه في هذه الأيام كان قد جرى الحديث عنه قديما منذ زيارة الوفد السعودي العماني إلى صنعاء، ثم الوفد الحوثي إلى الرياض.
واستطرد: كانت دائما قضية النسب والتقاسم تقف حجر عثرة أمام إحراز أي تقدم، ويبدو أن هناك استعداد الآن للوصول إلى نسبة توافقية حول صرف الرواتب وتقاسم هذه المبالغ.
وحول المستفيد الأكبر من التهدئة يقول الشميري: "في الوقت الراهن تصب عملية التهدئة لصالح السعودية، حيث أن أجهزة الرأي العام وأجهزة الدولة العميقة في أمريكا، باتت تصدق الرواية التي كانت تطرحها السعودية، بأن الحوثيين جماعة خطرة وضرورة تصنيفها إرهابية، ولذلك بدأت تداعيات في الكونغرس الأمريكي وفي بعض المراكز الأمريكية بتبني هذا الاتجاه".
ولفت الباحث السياسي إلى أن "السعودية الآن تبدو في حالة استرخاء وتنظر إلى ردود الفعل الأمريكية، وكأنها تقول لهم: قلنا لكم مبكرا أن هذه الجماعة يمكن أن تكون خطرا على مصالحكم، وكنتم لا تهتمون بما نقول، أما الآن فيبدوا أنكم أدركتم، وهناك حركة دؤوبة أمريكية أكثر منها سعودية في لتسكين الملف اليمني، في محاولة لتهدئة الأوضاع وأن لا يطلق الحوثي أي صواريخ تجاه البحر الأحمر أو غيره أو التعرض لبعض الناقلات".
واختتم الشميري بالقول: هذه الفترة ربما تصب لصالح الرياض نظرا لأنها باتت ترى أن كلامها أصبح مصدقا، وأن الحوثي سيتعرض لشكل ما من الضربات أو من الضغوطات بسبب مشاركته في الحرب أو إعلانه ذلك.
وأكد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" في وقت سابق أن "هناك توافقات تجري حول الملفات الإنسانية والرواتب وفتح الطرقات وفك الحصار وغيرها من الوسائل المفروضة أمميا منذ سنوات".
كما أشار المصدر إلى أن "الاجتماع المرتقب قد يشمل على قرار بمخاطبة مجلس الأمن بانتهاء مهمة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على أنصار الله في اليمن".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.