القدس – سبوتنيك. وجاء في الدعوة التي وجهتها رئاسة الوزراء للأعضاء أن "عنوان الجلسة هو التصويت على صفقة تحرير مخطوفين إسرائيليين"، دون الإشارة إلى جميع المحتجزين في غزة.
وتشير المعلومات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل صفقة الأسرى أن "الاتفاق يقضي بأن تفرج إسرائيل عن نحو 150 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى لديها، مقابل 53 من المخطوفين النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، "سيتم تنفيذ ذلك على 4 دفعات على مدار 4 أيام هدنة تبدأ من بعد غد الخميس. بحيث يتم كل يوم الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين تحصل إسرائيل على قائمة بأسمائهم قبل يوم من الإفراج عنهم، وسيتسلمهم الجيش ثم ينقلون إلى 4 مستشفيات تم تحديدها، ومقابل ذلك تطلق إسرائيل سراح نحو 30 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى يوميا.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل أبلغت الوسيط القطري أنها مستعدة لتمديد فترة الهدنة إذا كانت هناك فرصة لإخلاء سبيل المزيد من المخطوفين"، وحسب المعلومات الإسرائيلية، فقد "وعدت حماس الوسطاء بمواصلة البحث عن باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.