عرب فلسطين في الداخل الإسرائيلي... ملاحقات وتضييقات ومخاوف من التهجير

الحملة التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أعلن تسليح المستوطنين ضد الفلسطينيين، أثارت مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية قد تطال المواطنين العرب بإسرائيل، لا سيما بعد اعتقال أكثر من شخص بسبب مواقفه من الحرب في غزة.

القضية لا تطال فقط المواطنين العرب، بل وصلت إلى أعضاء الكنيست، وذلك بعد أن أوقف البرلمان الإسرائيلي نوابا عربا لانتقادهم الحرب، الأمر الذي وصل إلى حد الخوف من عملية تهجير جديدة قد تقوم به الحكومة الإسرائيلية، لدفع المواطنين العرب بالداخل للنزوح إلى الضفة أو لبنان أو الأردن.

بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، إن هناك مخاوف عديدة لدى الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، من القوانين التي تسن في الكنيست، وتصرفات الوزير بن غفير بما يتعلق بتسليح المواطنين اليهود، ومخاوف من كل ما يحدث من تضييقات على ما كان يسمى بالديمقراطية في إسرائيل.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تم اعتقال أكثر من 150 طالبا وطالبة من المؤسسات الأكاديمية الذين عبروا عن موقف أو رأي أو مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى منع حكومة إسرائيل للمواطنين العرب من التظاهر ضد قتل المدنيين من الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بقضية التهجير، قال إنه "يتردد من آن لآخر عن محاولة للعودة بالتفكير إلى ما قبل 15 عامًا، لخطة نقل أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني في الداخل من منطقة أم الفحم حتى الوصول لكفر قاسم، وضمهم للضفة الغربية للتخلص من ثلث السكان العرب داخل إسرائيل، باعتبار أن الاحتلال يخشى دائما من التطور الديمغرافي للمواطنين العرب، ومن توجهاتهم، لأنهم أكثر من يدعمون قضية الدولتين والعودة لحدود الرابع من حزيران وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتهجير يضمن الأمان والأمان للمواطنين في إسرائيل".

وأوضح كنعان أن القيادة العربية في الداخل برئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تترقب ما يحدث، وتخاطب العالم والأمم المتحدة والهيئات الدولية بالوقوف ضد ما يتعرض له المواطنون العرب وقضية التضييقات بمختلف الأصعدة وفي كل المجالات، وتضييق الخناق والتمييز العنصري المفضوح من قبل حكومة إسرائيل.

ومضى قائلًا: "لن نسمح بنكبة ثانية بالجماهير العربية داخل إسرائيل، نحن موجودون على وطننا وأرضنا لسنا غرباء هذا وطننا وهذه قرانا العربية، ولن نتركها".

اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن هذه الحرب أظهرت الوجه العنصري الحقيقي للجانب الإسرائيلي، تجاه عرف فلسطين بالداخل، والذي بدأ ضدهم حملة واسعة من الترويع انطلاقا من أعضاء كنيست سابقين وقيادات في لجنة المتابعة ومثقفين ومغنيين تعاطفوا مع غزة.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "لم تمنع هذه التحركات الفلسطينيين بالدخل من التعبير عن آرائهم واحتجاجهم بشكل سلمي وقانوني، حتى لا يعيد الاحتلال مرة أخرى قتل المتظاهرين كما حدث في مرات سابقة".

ويرى أن "الجانب الإسرائيلي متخبط ويحاول أن يمارس المزيد من الضغوط والترهيب للعرب بالداخل، بعد أن ضيق عليهم سياسيا، وتم التعبير عن السكان داخل الكنيست بشكل مخالف للتركيبة السكانية الحالية، وفي نفس الوقت زرع في داخل قراهم عصابات الجريمة المنظمة لتفتيت وتشتيت الجهد وبسط السطوة هناك".

وأوضح أن العرب الفلسطينيين يدركون جيدًا أن هناك مخططات لترحيلهم بشكل جماعي، سواء طواعية أو من خلال الضغط، أو التمييز في المرتبات وفرص العمل، لكنهم لن يرضخوا.

ويشكّل هؤلاء خُمس عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة بإحصاء عام 2023، بنسبة 21%، منهم 18% مسلمون، والمسيحيّون 1.9%، والدروز 1.6%، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبحسب تقارير، اعتقلت إسرائيل أكثر من 100 شخص من فلسطينيي الـ48 بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، كما فضت الشرطة الإسرائيلية الوقفة التي نظمتها لجنة المتابعة العربية في الداخل واعتقلت عددًا منهم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فرضت لجنة الأخلاقيات البرلمانية في الكنيست عقوبات على النائبتين العربيتين إيمان خطيب ياسين من القائمة العربية الموحدة، وعايدة توما سليمان من الجبهة الديمقراطية للسلام، في أعقاب تصريحات لهما مرتبطة بالحرب.