جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، اليوم الثلاثاء.
وأضاف غالانت أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن المحتجزين".
وتابع: "الضغط العسكري ضروري لتحقيق كافة أهدافنا"، مؤكدا أن استعادة الأسرى هي مهمة سيتم إنجازها.
وفي السياق، قال غانتس إن "هذه الصفقة صعبة لكن القرار فيها هو القرار الصائب وسوف تشكل قاعدة للاستمرار على أساسها".
من ناحيته، قال نتنياهو: "لن نوقف الحرب بعد الهدنة وسنواصل حتى نحقق القضاء على حماس وعودة جميع الأسرى".
وكان مصدر مصري مسؤول قد صرح لـ"سبوتنيك" في وقت سابق اليوم، بأن هناك تقدما ملموسا في جهود مصر المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وقال المصدر المصري، إن "الجهود والاتصالات المصرية الجارية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر بشأن التوصل لاتفاق تهدئة بغزة يتضمن الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال بالقطاع مقابل النساء والأطفال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية تشهد تقدما ملموسا وفي مراحلها الأخيرة".
وأكد أن "مصر تواصل دورها المحوري تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتطورات الأزمة الجارية بالقطاع بصفة خاصة سواء فيما يتعلق بالإفراج عن كافه المحتجزين، أو تسهيل تدفق المساعدات للقطاع".
وتشير المعلومات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل صفقة الأسرى أن "الاتفاق يقضي بأن تفرج إسرائيل عن نحو 150 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى لديها، مقابل 53 من المخطوفين النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، "سيتم تنفيذ ذلك على 4 دفعات على مدار 4 أيام هدنة تبدأ من بعد غد الخميس. بحيث يتم كل يوم الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين تحصل إسرائيل على قائمة بأسمائهم قبل يوم من الإفراج عنهم، وسيتسلمهم الجيش ثم ينقلون إلى 4 مستشفيات تم تحديدها، ومقابل ذلك تطلق إسرائيل سراح نحو 30 امرأة وطفلا فلسطينيا أسرى يوميا.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل أبلغت الوسيط القطري أنها مستعدة لتمديد فترة الهدنة إذا كانت هناك فرصة لإخلاء سبيل المزيد من المخطوفين"، وحسب المعلومات الإسرائيلية، فقد "وعدت حماس الوسطاء بمواصلة البحث عن باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية".