وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة، المتخذ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وقال البيان: "تلتزم حكومة إسرائيل بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. الليلة، وافقت الحكومة على خطة المرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا - نساء وأطفال - على مدى أربعة أيام، خلالها ستكون هناك هدنة في القتال".
وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة".
وتابع البيان: "ستواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لاستعادة جميع المختطفين، وإكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجديد أي تهديد من غزة، لدولة إسرائيل".
وفي حين أيدت الغالبية العظمى من وزراء الحكومة الإسرائيلية البالغ عددهم 38 وزيرا، الاتفاق، أعرب ممثلون عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف وحزب "الصهيونية الدينية" عن معارضتهم للاتفاق قبل الاجتماع، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
ولم يتم الكشف رسميًا عن جميع تفاصيل الاتفاقية، لكن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا، قال للصحفيين، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، إنه "من المتوقع أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 50 مواطنًا إسرائيليًا على قيد الحياة، معظمهم من النساء والأطفال، في مجموعات من 12 إلى 13 شخصًا".
وفي المقابل، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
كما وافقت إسرائيل على إطلاق سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين من السجون والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، ومعظمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه "سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل".
وتابع في مؤتمر صحفي: "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.