وأعربت الحكومة عن استيائها من دعوة وشمول كيانات لم يتم انتخابها، مثل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مؤكدة أنها لا تمثل شرائح الشعب ولم تنبثق من هياكل شرعية منتخبة.
وأعربت الحكومة عن استغرابها من إشراك حكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب الليبي، داعيةً إلى وقف إشراك حكومة محددة من البرلمان المنتخب ومناطق نفوذها.
وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد يتسم بالحياد والكفاءة لترؤس البعثة، معتبرة المبعوث الحالي غير ملائم لإدارة الأزمة الليبية، بسبب تحيزه لإحدى الأطراف.
وأكدت الحكومة على عدم شرعية أي مفاوضات لا تشمل المؤسسات الشرعية المنتخبة، ورفضت مخرجات الاجتماعات التي تشارك فيها حكومة منتهية الولاية.
وختمت الحكومة بالتأكيد على استمرارها في العمل وفقًا لمبدأ الشرعية حتى تشكيل حكومة جديدة تنبثق من الهيكل التشريعي المنتخب بوحدة الشعب الليبي.