تونس: ردود الإمارات على طلباتنا بشأن الأموال المهربة لا تزال "دون المأمول"

وحسب قناة "نسمة"، جاء ذلك في ردها على أسئلة من نواب البرلمان خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، أمس الخميس.

وأضافت أن تونس لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من أبو ظبي رغم أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرّار طلبات الوزارة التونسية.

وأوضحت الوزيرة أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بالإمارات وأن الحصول على معطيات بشأن هذا الملف ما يزال قائما.

وأكدت نمصية أن الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال "دون المأمول".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعين أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.

ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.

وأكد قيس سعيد، أن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي. مؤكدا أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، لأنها من حق الشعب التونسي.