بنغازي - سبوتنيك. وقال صالح، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "اللقاء الأخير مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، كان لقاءا جيدا جدا واتفقنا على الخطوات القادمة من أجل تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات. هناك إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر للذهاب في هذا الاتجاه".
وحول موعد محدد لتشكيل الانتخابات، أكد رئيس البرلمان الليبي "أصر على أن تكون قبل نهاية العام الجاري"، لافتًا إلى الاتفاق مع باتيلي على أنه "من الضروري تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتين واحدة في الشرق والثانية في الغرب وتتم الانتخابات".
وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن "المدة الممنوحة للحكومة القادمة الجديدة التي سوف تشكل هي 8 أشهر، ستكون مصغرة ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية وبالتالي أعطيت 8 شهور لإجراء هذه العملية.. وقد يجوز أن تحدث بعض الظروف التي يمكن أن تغير المواعيد لفترة معقولة".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فهي طبقا لدساتير كل العالم وأيضا طبقا للإعلان الدستوري الليبي هي السلطة المختصة الوحيدة بإصدار القوانين.. وبالتالي لا يوجد جسم آخر يتولى السلطة التشريعية إلا مجلس النواب الذي أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة طبقا للتعديل الدستوري رقم 13، الذي أعطى هذه السلطة للجنة 6+6 ما يعني أنه ليس من اختصاص مجلس النواب ولا من اختصاص مجلس الأعلى للدولة وضع قوانين للانتخابات في المرحلة الانتقالية.. وصدرت القوانين كما جاءت في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وبالتالي هذه القوانين لا يحق لأحد أن يعترض عليها لا المجلس الأعلى للدولة ولا مجلس النواب".
وحول مبادرة باتيلي للاجتماع بين الأجسام الرئيسية الليبية، قال صالح: "مبادرة باتيلي ليست غريبة وهي متوقعة، هو يريد لقاء الأجسام الرئيسية كما يقول وهي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات العربية المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، و رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.. وقال [باتيلي] إن يحضر عبد الحميد الدبيبة، ولكني أرفض ولازلت أرفض لأن الدبيبه بالنسبة لنا مقال وسحبت منه الثقة ولا يعتبر رئيس مجلس الوزراء.. ووافقت على اجتماع الأربعة على أساس أن يجدوا فعالية مع مجلس النواب ومجلس الدولة لآلية كيفية تشكيل الحكومة فقط".
وحول المصالحة الوطنية، أكد صالح، أن "مشروع المصالحة الوطنية لم يتقدم ولم يحصل منه شيء، وأعتقد أنه لن يصل إلى نتيجة لأن ما هو مطلوب هو جبر الضرر وتقديم تعويضات والديات، وهذا الأمر يتطلب رئيسا للدولة يلتزم بهذه الأمور".
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.