وفي العام 2011 أعادت إسرائيل اعتقال العشرات ممن جرى تحريرهم في صفقة "وفاء الأحرار"، التي عُرفت إعلاميا بـ"صفقة شاليط"، والتي أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إفراج حركة "حماس" عن الجندي الأسير الإسرائيلي، جلعاد شاليط.
لكنّ هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حرصت هذه المرة على إضافة بندٍ مهم لتفادي تكرار هذا الأمر مجددا، إذ يقول رئيس الهيئة فارس قدورة لوكالة أنباء العالم العربي:
"حدث خطأ خلال مفاوضات صفقة شاليط، وهو أن المفاوض الفلسطيني لم ينتبه لأهمية أن يصدر أمر من القائد العسكري للمنطقة بالعفو عن كل من يتم إطلاق سراحهم، والذين حوكموا في محاكم عسكرية إسرائيلية، وكذلك صدور عفو من رئيس الدولة عن الذين حوكموا أمام محاكم مدنية".
وأضاف "في هذه الصفقة انتبه المفاوضون لهذه الجزئية، لذلك لن يكون بوسع إسرائيل إعادة اعتقال من أفرجت عنهم على خلفية ملفاتهم السابقة. إسرائيل يمكن أن تعتقل أي فلسطيني، ومن ضمنهم من سيفرج عنهم، اعتقالا إداريا، لكنها لن تعتقلهم لإعادة قضاء فترة الحكم السابقة".
وكان عدد المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 22 أسيرا، أقدمهم محمد الطوس الذي جرى اعتقاله عام 1985، أما الآن فيبلغ عددهم 5250، منهم 39 امرأة و170 من القاصرين، وفيهم 432 أسيرا قضوا أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية، كما قضى أكثر من 40 أسيرا أكثر من 25 عاما في الأسر"، وفقا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأكد مسؤولون في حركة "حماس"، وفي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن من ضمن شروط اتفاق تبادل الأسرى عدم إعادة اعتقال الأسرى، الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب ذات التهم التي اعتقلوا بسببها، وفقا للوكالة.
وقال مسؤول ملف الأسرى في "حماس"، زاهر جبارين، إنه "إضافة للبند الذي تم وضعه في شروط الاتفاق، هناك ضامن آخر وهو الوسطاء القطريون والمصريون والأمريكيون"، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنه "لا ضامن للجانب الإسرائيلي (الذي) نعلم أنه لا يلتزم بأي اتفاقات ومواثيق ما لم يكن ملزما بذلك".
ويؤكد ذلك القيادي في الحركة هشام قاسم بقوله "لا ثقة في الإسرائيليين فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقات (...) ليس لدينا ثقة في عهود أو مواثيق مع الجانب الإسرائيلي، وتجربتنا معه خير برهان على نقضه للعهود وعدم التزامه بالمواثيق والاتفاقات، فهو يعمل على إغراقها بالتسويف والتأجيل والمماطلة وعدم التنفيذ".
لكنّ قاسم يشير إلى أنه "تم طرح مسألة عدم إعادة اعتقال الأسرى بعد انتهاء الحرب على غزة على الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، ومن ضمن بنود الاتفاق ما يلزم إسرائيل بذلك".
ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، اليوم السبت، وسيتم بموجبها الإفراج عن 14 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 42 فلسطينيا.
ويوم أمس الجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، فيما أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، و10 تايلنديين وفلبيني واحد.