وقال سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية: "يعتقد العديدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها، لكن ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم"، بحسب تعبيره.
وطالب الرئيس التونسي، خلال اجتماعه بمسؤوليه، بعودة الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون قيمتها الحقيقية، للشعب التونسي".
وأوضح أن هذه الأملاك "تمّت مصادرتها من أجل الدولة التونسية، وليس من أجل لوبيات كانت متخفية، أو لوبيات تحالفت مع لوبيات جاءت بعد 2011".
وشدد قيس سعيد كذلك، أنه ولم يتدخل أبدا في القضاء التونسي، ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب.
وأبدى في هذا الصدد، استعداده لتطهير القضاء مرة أخرى، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون بمن فيهم القضاة أنفسهم".