وقال ثابت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الجانب الأمريكي سعى خلال فترة زين العابدين بن علي لوجود تسهيلات عسكرية، لكن مطالبه رفضت جملة وتفصيلا حينها.
وأشار إلى أن الشكل المعمول في الوقت الراهن مع الجانب الأوروبي أو مع واشنطن يأتي في إطار التعاون العسكري وتبادل الخبرات.
وشدد على أن تونس لا يمكن أن تقبل بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، كما رفضت مطالب الجانب الأمريكي من قبل.
وأكد وزير الدفاع التونسي خلال جلسة الاستماع إليه أمام نواب البرلمان في وقت سابق، ردا على وجود قواعد عسكرية على الأراضي التونسية عدم صحة ما يجري الحديثه عنه قائلا إن هذا الحديث "خيالي وليس له أساس في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد، ولا يمكن أن نتفاعل مع القيل والقال".
وتحدث في المقابل عن توجه تونس نحو تنويع تعاونها الدولي في المجال العسكري بشكل تدريجي.
وفق الوزير التونسي فإن المؤسسة العسكرية "تتوق إذا سمحت الظروف المالية والنصوص التشريعية بتوسيع التعاون الدولي، الذي يجب ألا يقتصر على جهة دون أخرى".
كما كشف الوزير عن وجود شراكة قائمة حالياً بين القطاع الخاص وجيش البحر لدعم الصناعات العسكرية البحرية.
وبشأن المناطق العسكرية المغلقة المعلن عن بعضها منذ فترة رئاسة المنصف المرزوقي، أوضح الوزير مميش أن الأمر "اضطراري وليس اختيارياً، والمؤسسة العسكرية حريصة على ألا تبقى حيث لا ضرورة توجب ذلك".
وخلال السنوات الأخيرة أثار الأمر حالة من الجدل بشأن وجود قواعد عسكرية أمريكية منذ فترة زين العابدين بن علي، لكن دون تأكيد رسمي من السلطات الرسمية في تونس أو الجانب الأخر.
وعاد الحديث للواجهة مرة أخرى بقوة خلال السنوات التي عرفت فيها تونس عدة عمليات إرهابية، وبعد الكشف عن تلقي بعض العناصر الإرهابية تدريبات مسلحة في ليبيا، وكثرة الحديث عن وجود قاعدة عسكرية أميركية جنوب شرقي تونس، غير أن الخبراء أكدوا حديث الوزير التونسي بنفي وجود أي قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي التونسية.