وحول هذا الموقف، صرح عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن ما يقوم به أردوغان، هو شأن تركي بحت، وهذا شأنهم ولا علاقة لليبيا، بما يقرره البرلمان التركي.
أما عن موقفه من حكومة الوحدة الوطنية، فقد وصفها التكبالي بـ"الحكومة المنتهية الولاية"، وغير المعترف بها وبما تقوم به من اتفاقيات، والشعب الليبي اعتبرها حكومة غير موجودة، حسب وصفه.
فيما يقول المحلل السياسي، محمد امطيريد، إن "هذا الأمر يدل على نية أردوغان، في الاستمرار في نهب مقدرات الشعب الليبي، والاستمرار في انتهاك السيادة الليبية، وشرعنتها عن طريق الاتفاقية المخلة للقوانين المحلية والدولية، لأنها لم تعتمد من مجلس النواب حسب اللوائح الرسمية، وهذا ما يحدث في أي اتفاقية في العالم".
السيطرة المطلقة
وتابع امطيريد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاتفاقية هي تفريط في مقدرات الشعب الليبي، حيث تتضمن عقود التنقيب على الغاز والنفط في البحر المتوسط، وسيكون نصيب الأسد لتركيا".
وأضاف أن "تركيا ترى أن هذه الاتفاقية سببا في معالجة أزمتها المالية، وتساهم في خفض سعر الليرة التركية أمام الدولار بسبب هبوطها لمستوى غير مسبوق".
وتابع مشيرا إلى أن "الهدف منها هو نهب خيرات الدولة الليبية بالإنابة الفرضية، وليس بالتوازن الاقتصادي كما يدعي البعض. هي اتفاقية منح الصلاحيات للدولة التركية، مقابل حماية بعض الشخصيات الرسمية في العاصمة طرابلس".
وأشار امطيريد إلى أن هذه الاتفاقية "تتضمن في طياتها بنود سيطرة أنقرة على أهم المنافذ البحرية والقواعد الجوية والبرية بسبب التواجد العسكري، ولكي تعزز تركيا قدرتها وسيطرتها على الملف السياسي والعسكري في ليبيا بشروطها، وتدخلها في أي اتفاقية دولية تخص الأزمة الليبية، تكون تركيا طرفا فيها من خلال أشخاص يمثلونها من الجنسية الليبية، يقدمون الولاء والطاعة للدولة التركية".
واعتبر محمد امطيريد، هذه الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، أنها "احتلال بشكل مباشر، إذ تضمنت إنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا لحماية مصالحها في المنطقة وشمال أفريقيا، وسمحت لتركيا بالتدخل المباشر في الشأن الليبي"، بحسب قوله.
وتابع أن "هذه الاتفاقية تم رفضها في مجلس النواب الليبي، ولم يتم اعتمادها، واستنكرها الشارع الليبي وكل الساسة، لأنها ليست اتفاقية تعاون، بل هي احتلال غير معلن، وانتهاك واضح للدولة الليبية وسيادتها".
ولفت إلى أنه "بعد مرور 4 سنوات على هذه الاتفاقية، والتي مكّنت أنقرة من السيطرة على القواعد الليبية في الغرب الليبي، منها قاعدة الوطية وامعيتيقة وقواعد أخرى في مدينة مصراتة والخمس وغيرها، مكّنتهم من الانتشار في الغرب الليبي، وسبّب هذا الأمر قلقا كبيرا لدى دول الجوار الليبي، منها جمهوريتي مصر والجزائر، اللتان انزعجتا من التواجد التركي في المنطقة، وتبعات هذا التواجد بأمن تلك الدول"، معتبرا أن هذا الأمر "إرث سيء من حكومة الوفاق الليبي لكل الساسة في المشهد السياسي الحالي، الذين أصبحوا رهينة لتعليمات تركيا في ليبيا".
لذلك أبدى امطيريد مخاوفه من التواجد التركي في ليبيا ونهب ثرواتها، قائلا: "هذا الأمر سوف يلحق ضررا بالملف السياسي، ولن تحدث انتخابات في ليبيا، ولا يمكن أن تجرى الانتخابات دون تدخل دولي، وتعتبر تركيا هي الدولة الوحيدة التي تدخلت بشكل مباشر".
وواصل مشيرا إلى أن "ليبيا بحاجة إلى أشخاص ذوي شجاعة كبيرة لإخراج هذا التواجد، وتطبيقا لاتفاق جنيف بإخراج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".
البحث عن النفوذ
من جانب آخر، يقول المحلل السياسي، إلياس الباروني، إن "هذا التمديد يعود لعدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، والتخوف من تكرار الحرب التي حدثت، في عام 2019، والحروب المتكررة في بعض المدن والمناطق الليبية وتواجد القوات الأجنبية المتعددة الجنسية، كل هذه الأمور تعطي مؤشرات بأن هناك تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا، ولذلك لازالت ليبيا تحتاج لهذا التواجد التركي".
وأشار الباروني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك تخوف من تواجد القوات الأجنبية بشكل عام لأنها تشكل تهديدا للسيادة الليبية، ويعد تدخلا في الشؤون الداخلية، ويعتبر إنقاصا من السيادة الليبية"، واضاف أن "النظام السياسي في ليبيا، غير منتخب ومتواجد بناء على اتفاق سياسي، ولكن الشرعية هي من تعطي القوة للنظام السياسي والحكومة الكلمة الأقوى على المستوى المحلي والدولي".
لكن يرى الباروني بأن "هذا التواجد يخدم المصلحة الليبية من ناحية دعم الاستقرار ومن ناحية أخرى يحقق الردع ضد أي قوات أخرى، وأن التواجد التركي في ليبيا يعطي دفعة للقوات التركية في المنطقة، إذ أنه من المعلوم أن هناك تنافس كبير لبسط النفوذ في شمال أفريقيا، خاصة وأن ليبيا تتمتع بإمكانيات ضخمة، مثل موقع جيوسياسي وكمصادر للطاقة، وهناك تنافس كبير بين تركيا واليونان وبعض الدول الأوروبية في بسط النفوذ في ليبيا، وهذا الأمر يعطي دفعة وقوة للنظام التركي بأن يكون لها موطئ قدم في ليبيا، حتى تحقق مصالحها في ظل الخضم الدولي في عملية بسط النفوذ".
وتابع أن "الدول العربية استقلت منذ زمن طويل، ولكن هذا الاستقلال لا يرتقي لطموحات الشعوب، وعملت الدول الغربية بشكل عام بتغيير هذا المفهوم من الاستعمار القديم إلى الجديد، بمعنى الإمبريالية المتمثلة في السيطرة على الموارد الاقتصادية، والسيطرة على التحكم في سياسة النقد الدولي".
وأشار إلى أن "هذه الدول أصبحت خاضعة للدول الغربية بشكل غير مباشر عن طريق مسار الطاقة والعملات والسياسة النقدية العالمية، حتى أصبحت استعمار بوجه جديد على خلاف الوجه القديم الذي كان يعتمد على القوة والسلاح والحروب، وأصبحت هذه الدول تستخدم في سياسة لوي الذراع عن طريق السيطرة الاقتصادية، التي يتم من خلالها بسط السيطرة السياسية".