وكان الائتلاف الحكومي قد أقرّ التمويل لليهود المتشددين والمستوطنين تنفيذا لوعود قطعها لشركائه، إلا أنه جمّدها بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن وزراء حكومة الحرب الخمسة، صوتوا ضد التعديل على الموازنة، وانسحبوا من الاجتماع.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال عضو الكنيست السابق والمحلل السياسي، إيلي نيسان: "كانت هناك خلافات شديدة بشأن الموازنة بشكل خاص، وجاءت المعارضة من قبل حزب غانتس، الذي قال إن الوقت غير مناسب لإقرار مثل هذه الموازنة، وتخصيص الأموال للمستوطنين وشركاء الائتلاف المتدينين، وكان هناك اعتقاد بأنه يتعين عدم تحويل الميزانيات حسب الاتفاقيات الائتلافية للمتدينين والمستوطنين، وإنما رصد هذه الميزانيات للدمار الذي شهدته التجمعات السكنية في غلاف غزة".
وأشار نيسان إلى أن "تعديلات الموازنة لاقت أيضا انتقادات من قبل وزير الاقتصاد، وكانت هناك انتقادات من قبل المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة غير واعية للسكان في جنوب إسرائيل وللأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم، لكن في نهاية الأمر كانت هناك أغلبية كافية لتمرير التعديل في الموازنة رغم المعارضة من داخل الحكومة، وأيضا المعارضة في تصويت القرى والتجمعات السكنية في غلاف غزة".
وأوضح خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، أن "مركزية الفكر الصهيوني تركز على زيادة الاستيطان، ودائما ما تخلق إسرائيل ذرائع لتفعيل بناء المستوطنات من أجل تحقيق يهودية الدولة في مسعى لاستقطاب كل الشرائح اليهودية في العالم، وقد بدأت الحركة الصهيونية تقنع الجميع بأهمية تحويل البعد الدولي إلى حالة قومية، ولكن في ظل الإخفاق الكبير في حرب غزة، باتت الأهمية بالنسبة لإسرائيل الآن هي الضفة والقدس، وهي مركزية في الصراع من أجل الاستمرار في التأثير في الديانات، وبالتالي فإن بناء المستوطنات يحتل أولوية لأنه يقطع أوصال الضفة، ويقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية حقيقية، وبالتالي ستستمر عملية الاستيطان بشكل قوي ومتصاعد"، مشيرا إلى أن "نتنياهو هو موظف لدى الحركة الصهيونية، والقرار ليس بيده".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي