وفيما أعلن الأردن وقف اتفاقية المياه مقابل الغاز المزمع توقيعها مع إسرائيل، يبحث جاهدًا عن بدائل جاهزة وسريعة للحصول على الطاقة من بعض الدول الخليجية، في حال أوقفت إسرائيل تصديرها للغاز إلى عمان.
وقال مراقبون إن الأردن يدفع ثمن مواقفه السياسية، ويستعد جيدًا لإمكانية وقف إسرائيل تصدير الغاز، عبر تأمين الكميات المطلوبة من دول أخرى، لا سيما الدول الخليجية في مقدمتها قطر، وكذلك من جمهورية مصر العربية.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن بلاده تعمل على استكشاف بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي في حال انقطعت التدفقات القادمة من إسرائيل، مؤكدًا أن الأردن تواصل مع دولتين في الخليج في هذا الصداد، وأبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا حدث انقطاع للإمدادات الإسرائيلية.
بدائل متنوعة
اعتبرت النائبة السابقة في البرلمان الأردني، الدكتورة صباح الشعار أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضعت الدولة الأردنية أمام مخاوف في حال انقطاع الغاز الإسرائيلي جراء تراجع العلاقات الأردنية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية وادي عربة، وموقف عمان الأخير من العدوان على القطاع.
وقالت في حديثها مع "سبوتنيك"، إن الأردن يحاول في الوقت الراهن جاهدًا البحث عن بدائل من خلال طرح عطاءات لاستكشاف الغاز في مناطق متنوعة من الأردن.
وأوضحت أن عمان تسعى كذلك لإيجاد بدائل من خلال الطاقة المتجددة الخضراء وزيادة الاعتماد على الصخر الزيتي المستخرج من جنوب الأردن، فضلا عن إيجاد دعم من بعض دول الخليج لتزويد الأردن بالغاز والبترول.
وأضافت الشعار أن الأردن كان يحاول الحصول على الغاز المصري لكن مصر تعاني من نقص حاد في الغاز بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما يمكن أن يحول دون إتمام هذه الخطوة، والحاجة إلى بحث عن دول وبدائل أخرى للغاز.
موقف سياسي
في السياق، اعتبر نضال الطعاني، المحلل الأردني والبرلماني السابق، أن الأردن منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة، تقف بجانب الشعب الفلسطيني لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وضد انحياز الدول بشكل تام ضد الفلسطينيين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يدفع الأردن دائمًا ثمنا باهظًا نتيجة مواقفه السياسية ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، وضد الانحياز الأمريكي والدولي المستمر والدائم للكيان، والذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.
وقال إن اتفاقية الغاز التي وقعها الأردن مع إسرائيل في عام 2016، جاءت بضمان أمريكي كامل، فيما تعتمد المملكة على معظم احتياجاتها من الغاز ضمن هذه الاتفاقية، لتأمين احتياجاته من الطاقة والكهرباء.
وأوضح الطعاني أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل تحظى منذ اليوم الأول بمعارضة شعبية كبيرة، مع الدعوة لضرورة ألا يرتهن الأردن باحتياجات الطاقة لأي دولة، خاصة إن كانت هذه الدولة هي إسرائيل، التي تسعى دائما لتصدير أزماتها الداخلية إلى الأردن، بما في ذلك الأزمة الحالية.
وبين أن إسرائيل تسعى لإيجاد ورقة ضغط اقتصادية على الأردن، الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب، نتيجة الأوضاع العالمية، والأزمات المحيطة به خاصة تلك التي في قطاع غزة، فيما يستخدم الكيان (إسرائيل) ورقة الغاز للضغط على المواقف الأردنية الأخيرة، والمناصرة دائما لفلسطين.
ويرى أن الأردن مستعد لدفع الثمن لهذه المواقف، ولن يتخلى يومًا عن دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، حتى حلها بشكل سياسي وإقامة الدولة المستقلة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار الطعاني إلى أن القيادة تسعى لإيجاد حلول بديلة في حال انقطع الغاز الإسرائيلي، من الدول العربية، لا سيما قطر ومصر، حتى لا تتعرض لأزمة طاقة وكهرباء، مستبعدًا أن يتم استخدام هذه الورقة من قبل إسرائيل، باعتبار أن أمريكا هي الضامنة للاتفاق.
وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عن عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية، يضم وزير الطاقة صالح الخرابشة، لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.
وقال الصفدي إن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر، مؤكدا أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، مؤكدا أن "إسرائيل قتلت بيئة السلام، وهي تدفع المنطقة كلها نحو حرب واسعة".
وأوضح وزير الخارجية الأردني: "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه من غير المقبول لوزير أردني أن يجلس بجانب وزير إسرائيلي ويوقع اتفاقا، بينما يقومون بقتل إخواننا في غزة".
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، على وزير الخارجية الأردني، بالقول:"أستطيع أن أقول بوضوح، لدى إسرائيل مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء، لكن الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه".
ويحصل الأردن على الغاز الإسرائيلي، وفقا لاتفاقية الغاز الموقعة بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية الوطنية، وهي الاتفاقية التي قال الخصاونة إنها "ليست على طاولة الإلغاء"، مشيرا إلى أن الأردن يحترم التزاماته التعاقدية.