وينعقد المؤتمر في ظل ظروف سياسية مضطربة، وسط رهانات دولية على المضي قدما في معالجة القضايا والملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية، والتي باتت تمثل تحديات كبرى على مستوى العالم.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، سجل المؤتمر "عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء، و400 ألف في المنطقة الخضراء بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم".
وعبّر، سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مؤتمر الأطراف "COP 28"، عن أمله في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ.
المنطقة الخضراء
وقال الجابر: "حتى الآن لدينا أكثر من 97 ألف مندوب مسجل في المنطقة الزرقاء، وسجلنا أكثر من 400 ألف زائر في المنطقة الخضراء.. نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات، هذا العام، ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق".
وتشارك روسيا في الحدث ويترأس وفدها مستشار الرئيس الروسي لشؤون المناخ، رسلان إيديلغيرييف، بحسب ما ذكره مصدر دبلوماسي مطلع لصحيفة "فيدوموستي"، وفقا لقناة "Rt" الروسية.
توحيد الجهود العالمية
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، عماد عكوش، إن "المؤتمر يهدف لتوحيد الجهود العالمية وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المؤتمر يشهد أول تقييم عالمي لتحديد مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري، وتسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة".
ويرى عكوش أن "العالم بعيد عن تحقيق أي إنجاز في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة أن الوقود الأحفوري، الفحم والنفط والغاز، لا زال هو المصدر الأساسي للحصول على الطاقة الرخيصة، رغم انعكاساته على تغير المناخ العالمي، إذ يمثل أكثر من 75 % من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ونحو 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وتابع، قائلا: "معظم الدول الصناعية لا زالت مصرة على عدم أحداث أي تحول كبير نظرا إلى حاجتها الكبيرة لمصادر الطاقة الرخيصة في عالم يشهد الكثير من المنافسة الاقتصادية، وتحقيق المصالح الاقتصادية، الذي يمثل الهدف النهائي لها بغض النظر عن النتائج".
وأردف عكوش، بالقول: "رأينا كيف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا عادت إلى العمل ببعض مناجم الفحم لديها للحصول على الموارد التي تحتاجها بعد حرمانها من الغاز الطبيعي الرخيص والأقل تلوثا، نتيجة للعقوبات التي فرضتها أمريكا على روسيا".
وأشار إلى أن "المؤتمر يهدف إلى إبراز القيادة الأمريكية للعالم في هذا المجال، رغم أن أمريكا هي ثاني أكبر مسبب لهذا التحول المناخي طيلة المئة عام الماضية، باستهلاكها النسبة الأكبر من الوقود الأحفوري في العالم، ما قبل العام 2000، ثم أتت الصين لتحتل المرتبة الأولى لاحقا".
صندوق خاص
وتابع، قائلا: "أمريكا كالعادة ستحاول إنشاء صندوق خاص لمساعدة الدول على التحول نحو الطاقة النظيفة، وسيكون لها اليد الطولى في هذا المجال، بحيث ستستخدمه كما يتم استخدام صندوق النقد والبنك الدوليان، وربما تكون هي المساهم الأكبر في هذا الصندوق".
هل من معايير محايدة؟
واستبعد عكوش، وضع معايير محايدة تمنع التدخل السياسي في إدارة الصندوق، أو أي قواعد تحكم عمله، مرجحا أن تكون قاعدة المصالح الاقتصادية والسياسية هي الحاكمة.
وقال، رشيد ساري، رئيس "المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية"، إن "القمة الحالية للمناخ تنعقد بطابع خاص، وتحت ظروف خاصة، بالنظر للوضع الجيوسياسي المتأزم بين روسيا وأكرانيا من جهة، والوضع المتوتر جدا بالشرق الأوسط من جهة أخرى، إضافة إلى التقلبات المناخية التي أصبحت تداعياتها لا تستثني أي بقعة في العالم".
وأضاف ساري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القمة سوف تركز على الظواهر والكوارث الطبيعية التي بلغت خسائرها تقدر سنويا بـ 275 مليار دولار، وهي مرشحة للارتفاع إذا لم تأخذ مجموعة من القرارات الفعلية للحد من انبعاثات الكربون".
الاقتصاد الدائري
ولفت إلى أن "القمة ستناقش أيضا إبراز أهمية الاقتصاد الدائري وتشجيع أكبر للاستثمار في الطاقات المتجددة، حتى يتم الحد من تلوث البيئة".
ووفق الخبير، فإن "القمة مطالبة بالاهتمام أكبر بالدول المهددة بالمجاعة والكوارث الطبيعية، خاصة بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، من خلال برامج دعم في مجال الماء ومحاربة التصحر".
وشدد على أن "الدول المتقدمة ملزمة باتخاذ مجموعة من التدابير العملية وعدم الاقتصار على القرارات دون تنفيذها".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد سلّم، اليوم الخميس، رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب انتهاء ولاية الرئاسة المصرية للدورة 27.