وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن نيتساف سيغلوفيتش، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، قد دعا إلى فتح تحقيق مع الوزير بن غفير على خلفية ما اعتبره سلوك "خطير" وبشكل غير عادي، حينما دعا المدنيين إلى حمل السلاح، بعد واقعة "عملية القدس"، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وتحييد منفذي العملية، أمس الخميس.
وأوضح عضو الكنيست الإسرائيلي أن ما يفعله إيتمار بن غفير هو أمر خطير جدا وبشكل غيرعادي، بدعوى أنه يفعل الأشياء دون التفكير في المستقبل، مشددا على أن "بلاده لا تريد ميليشيات مسلحة ذات طابع سياسي".
من جانبه، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.
وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت، أمس الخميس، تبنيها لـ"عملية القدس"، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وتحييد منفذي العملية. وقالت في بيان لها نشرته على قناتها في تلغرام: "نعلن تبنى عملية القدس البطولية ونزف منفذيها القساميين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر".
وأضاف البيان: "عملية القدس تأتي ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة وتدنيس الأقصى والمقدسات"، مشيرًا إلى أن العملية "رسالة تحذير مباشرة ضد انتهاكات بن غفير وعصابته بحق الأسرى في سجون الاحتلال"، على حد تعبير البيان.
يذكر أن 3 إسرائيليين لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، حيث فجّر مسلحان عبوة ناسفة وأطلقا النار في موقعين في مستوطنة راموت في القدس، وكذلك مقتل منفذي العملية.
وأوضحت هيئة نجمة داود الحمراء إن القتلى سيدتان تبلغان من العمر 24 عاما و60 عاما، بالإضافة إلى رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما.
وفي سياق متصل، ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" خرقت الهدنة الإنسانية المؤقتة وسط سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.