وتسعى الإمارات الدول المستضيفة للخروج بنتائج وقرارات ملزمة من القمة الحالية، التي تواجه تحديات عدة ترتبط بالواقع العالمي الحالي.
في الإطار قال جلال المعطى، الخبير في القضايا البيئة والمجالية، إن قمة مؤتمر المناخ المنعقد في دبي، تأتي في ظل عدة تحديات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدورة الحالية تأتي في سياق يواجه تحديات من أجل الوصول لمجموعة من الأهداف، التي سبق وجرى التحضير لها في الدورة السابقة في شرم الشيخ.
وتابع المعطي: "السياق الحالي الذي تعيشه الكرة الأرضية يتسم بالصعوبة، في إطار العلاقات السياسية والجيوستراتيجية التي تؤثر على القرارات التي تخلص من القمة الحالية".
ويرى الخبير أن الدول التي تجتمع في مؤتمر الأطراف تسعى لاتخاذ قرارات تهم الكرة الأرضية، وتسعى لتنفيذ الالتزامات المبرمة سابقة منذ قمة باريس 21، والتي تضمنت العديد من القرارات على المدى المتوسط والبعيد.
وفق الخبير فإن التمويلات تأتي في مقدمة الملفات الكبرى المطروحة على جدول أعمال القمة الحالية، خاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة وانبعاثات الغازات الدفيئة التي تسببت فيها الدول الكبرى، إثر الصناعات التي تستخدم الطاقة الأحفورية.
ولفت إلى أن دول الجنوب الفقيرة تعاني إثر التحديات الراهنة، ما يترتب عليه انعكاسات وخيمة على مستوى الزراعة والصيد وقطاعات أخرى.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في الانتقال الطاقي الذي يمثل أولوية، خاصة في ظل السعي للانتقال للطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الأحفورية، واستعمال الهيدروجين الأخضر، ما يتطلب تضافر الجهود للتسريع في هذا الانتقال.
أما الملف الثالث، وفق المتحدث، يتمثل في البحث عن تمويلات مستدامة ووسائل تمويل من أجل الوصول إلى خطة "صفر كربون" في العام 2050، ويعد من الأولويات على الأجندة الحالية.
وشدد المعطي على أن الظروف الحالية تؤثر على مدى نجاح أشغال الدورة الحالية، خاصة في ظل أثار أزمة كوفيد-19، بالإضافة للأزمة الأوكرانية، الأمر الذي جعل بعض الدول تركز على أولويات أخرى سابقة على قضايا المناخ.
ويرى الخبير المغربي أن العمل على الخروج من القمة بقرارات ملزمة وآليات جادة يتوقف على مدى الالتزام من قبل الدول الكبرى بالقرارات والآليات التي يمكن العمل عليها، من أجل نتائج ذات أثر واقعي، بحيث تكون القمة نقطة مفصلية في الالتزام بشأن التمويل والحد من الانبعاثات.
دشن محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
وذكرت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، أن محمد بن زايد قد أعلن أن الصندوق الإماراتي قد صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
وأوضح الرئيس الإماراتي أن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" اليوم الجمعة، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28".
ورحب محمد بن زايد خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول وزعماء ورؤساء العالم ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ، مشيرا إلى أنه "لطالما كان نقص التمويل من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي.. ونركز في دولة الإمارات على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة".
وأكد أن الإمارات تعتزم استثمار نحو 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات الـ7 المقبلة لتمويل العمل المناخي.
ومن المفترض أن يدلي خلال الجزء الأول من القمة، 137 رئيس دولة وحكومة ببيانات وطنية، على أن يستأنف الجزء الرفيع المستوى خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، في وقت سيدلي خلاله 30 رئيس دولة وحكومة ببياناتهم الوطنية.
افتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، أمس الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تعرض الدول لضغوط لزيادة الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من الوقود الأحفوري وسط تدقيق مكثف من دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة الغنية بالنفط.
وانطلقت فعاليات المؤتمر بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.