وطالب عباس المدعي العام بـ"تسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أطلع خان على "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تستمر إسرائيل في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاتها المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس".
وحثّ عباس على تسريع التحقيقات فيما يتعلق: "باستهداف إسرائيل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي وجرائم التطهير العرقي و"أبرتايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون من جرائم قتل وتهجير قسري".
وأضاف عباس أن "غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والقهر والفصل العنصري والتطهير العرقي".
كما دعا إلى "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود".
والتقى المدعي العام مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي قال إن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم محاسبة إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".
وأكد اشتية أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".
ولم تنقل البيانات الفلسطينية أي تصريحات للمدعي العام الذي كان قد زار قبل أسابيع معبر رفح بين غزة ومصر، ودعا إلى رفع أي قيود عن تدفق الإمدادات الإنسانية لسكان القطاع.