وتمثلت الخطوة الأولى من القمة المنعقدة في الإمارات في تدشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
ووفق البيانات الرسمية، فإن الصندوق الإماراتي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
ورغم إحداث الصندوق إلا أن التخوفات ترتبط بآلية عمل الصندوق واستمراريته، وكذلك آلية مساهمة الدول الكبرى فيه.
في هذا الإطار، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلفان الطوقي، إن الصندوق الذي أسسته الإمارات لا بد أن يساعد الدول النامية، عبر آلية عادلة لتقسيم المعونة بنسبة وتناسب، حسب الإمكانيات وعدد السكان والمخاطر.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدول النامية بحاجة لبرامج تحفيزية للقطاع الخاص، من أجل الحصول على إمكانيات معرفية وعلمية لتدشين برامج تتناسب مع التغير المناخي.
ووفق الطوقي، فإن المبادرات البحثية ذات العلاقة بالتغير المناخي، بحاجة إلى تحفيز ودعم من خلال الصندوق، من أجل المساهمة بقدر أكبر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة التزام الدول الكبرى بمساهمات أكبر في الصندوق، من أجل استمرارية الصندوق ودعم الابتكارات والمساهمة في التخفيف من مخاطر التغير المناخي.
ويرى خلفان الطوقي أن آلية المساهمة المالية للدول في الصندوق يجب أن تكون تناسبية وفق حجم الدول وقدرتها المالية.
وأشار الطوقي إلى أن نجاح الصندوق في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، يرتبط بالحوكمة والقدرة على إلزام الدول بالمساهمات المالية، ووضع مقررات وآليات محايدة بعيدة عن التجاذب السياسي.
وقال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" يوم الجمعة الماضي، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".
وأكد ابن زايد أن الإمارات تعتزم استثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات الـ7 المقبلة لتمويل العمل المناخي.
ومن المفترض أن يدلي خلال الجزء الأول من القمة، 137 رئيس دولة وحكومة ببيانات وطنية، على أن يستأنف الجزء الرفيع المستوى خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، حيث سيدلي خلاله 30 رئيس دولة وحكومة ببياناتهم الوطنية.