ووقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على الإعلان، الذي يمثل التزاما جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.
وفي وقت سابق، دشن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
وفق البيانات الرسمية، فإن الصندوق الإماراتي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
خطوة إيجابية
في الإطار، قال بدر الزاهر خبير المناخ والبيئة المغربي، إن توقيع الإعلان والتأكيد على أن الالتزام الجماعي سيجد طريقه نحو تأمين التمويلات للدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية يعد خطوة إيجابية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن حجم التمويلات التي تدفقت على القارة الأفريقية الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، لا تمثل أكثر من 12 % من حجم التدفقات المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية، ما يؤكد الفرق بين ما يتم التصريح به وما يتم تنزيله على أرض الواقع.
وعبّر عن أمله في الوفاء بالالتزامات تجاه الدول الأفريقية التي تعاني بشكل كبير من التصحر والفيضانات والعديد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
مواجهة التقلبات
وفق الزاهر، فإن مواجهة التقلبات المناخية تحتاج بشكل ضروري لتمويلات مستدامة، بالإضافة للحاجة إلى خلق البدائل للطاقة الأحفورية التي تسهم بقدر كبير في المخاطر المرتبطة بالبيئة.
في الإطار، قال جلال المعطي الخبير في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، إن تأسيس "صندوق المناخ" لدعم الدول النامية في مواجهة المخاطر المناخية، يعد انتصارا للدول الفقيرة.
دعم الدول النامية
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاجتماعات التي سبقت القمة، وكذلك التحضيرات التي جرت في القمة السابقة في شرم الشيخ، كُللت بتأسيس الصندوق في القمة التي تستضيفها الإمارات، ما يمثل خطوة مهمة في إطار دعم الدول النامية والتي تتأثر بدرجة كبيرة من التغيرات المناخية، في ظل عدم قدرتها على مواجهتها.
وأوضح أن الدول التي تسهم في "الصندوق"، في الوقت الراهن، تدفع نحو الوصول إلى مبلغ 250 مليار دولار قيمة الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، بحلول 2030.
ولفت إلى أن الهدف الواضح الآن يتمثل في توجيه التمويل للدول التي عرفت تأثرا بصورة أكبر، في حين أن الأهداف الأخرى يجب أن تحدد وبدقة، ويمكن أن تتبلور بشكل شامل في الدورة المقبلة لقمة المناخ.
وفق المعطي، فإن القمة السابقة "كوب 28" كان إعلان النوايا، فيما تأسس الصندوق خلال الدورة "28" في حين من المنتظر تبلور الآليات والضوابط بشكل كاف الدورة المقبلة.
ولفت إلى أن نحو 60 دولة تعاني من آثار التغيرات المناخية، وتحتاج إلى مساهمات لمواجهة هذه المخاطر، الأمر الذي يحتاج وضع آليات ومشروعات تتكيف مع التغيرات المناخية، مع وضع بعض القطاعات ضمن الأولويات وفي المقدمة منها الزراعة.
وشدد على أن عمل الصندوق بشكل مستدام، يرتبط بالتزام الدول المساهمة في التمويل، ما يحتاج لآليات حازمة، وعدم تكرار ما حدث بعد القمة 21، إذ تخلت مجموعة من الدول عن تعهداتها والالتزامات بشأن التمويلات الخاصة بمواجهة مخاطر المناخ.
كما تضمن اليوم انعقاد أول اجتماع وزاري للمناخ والصحة في مؤتمرات الأطراف، الذي جمع وزراء الصحة وكبار ممثلي القطاع الصحي من أكثر من 100 دولة، في خطوة لحشد الدعم لكل من جدول أعمال "كوب 28" بشأن المناخ والصحة، وإعلان "كوب 28" بشأن المناخ والصحة" الذي أُعلن عنه في 2 ديسمبر في القمة العالمية للعمل المناخي.
وأطلقت دولة الإمارات صندوقا تحفيزيا بقيمة 110 مليار درهم (نحو 30 مليار دولار)، تحت اسم "ألتيرّا"، معني بجذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي.
كما خصصت 735 مليون درهم (نحو 200 مليون دولار) من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي في إطار تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية.
كما أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم (نحو 9 مليارات دولار) سنويا لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ.