وأفادت وكالة "سبأ" التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "القانون يهدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
من جهته، أكد المشاط، عقب التوقيع، أن "التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب"، مشيرًا إلى أن "الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته"، بحسب قوله.
وذكر المشاط أن "القانون سيتيح لليمن التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة".
وجدد المشاط "دعوة قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي والاعتراف به كأقل موقف يمكن اتخاذه نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية"، مؤكدا أن "موقف اليمن لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواصلة استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عن عدوانه في غزة"، بحسب قوله.
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله.
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.