وأدين ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين 2009 وحتى عام 2019، بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته المحكمة من باقي التهم، وفق وكالة "الأخبار" الموريتانية.
كما قضت المحكمة ذاتها المختصة بجرائم الفساد، أمس الاثنين، بمصادرة أموال الرئيس السابق "المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة (13 مليون دولار) كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية".
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أودع ولد عبد العزيز، الحبس الاحتياطي وأمضى أشهرا عدة في السجن، عام 2021.
وبرأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال، ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه.
لكنها أدانت رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ"الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة"، كما قضت بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، سنتين مع وقف التنفيذ.
وكان المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد طالب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسجن ولد عبد العزيز، لمدة 20 عاما ومصادرة ممتلكاته، ضمن محاكمته بـ"تهم فساد".
من جانبه، قال منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمد ولد إشدو، إن الحكم الصادر بحق موكله "سياسي بامتياز".
وأضاف ولد إشدو، في تصريحات صحفية، أن "الحكم يستهدف بشكل واضح الرئيس السابق وأسرته"، معتبرا أن "الحكم يشكل خطرا على العدالة والبلد".