وأعلنت وزارة الخارجية السورية، أن القرار، الذي تم اعتماده في الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دون غيرها، والهدف منه هو تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من الوصول إليه عبر الاعتداءات والحملات السياسية الفاشلة على سوريا طيلة السنوات الـ 12 الماضية بما في ذلك دعمها للإرهاب وفبركة حوادث استخدام أسلحة كيميائية لا وجود لها".
واعتبرت أن القرار يجسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة، علاوة على الإجراءات المخالفة لنصوص وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
اتهام سوريا
اعتبر المحلل السياسي السوري عمر رحمون، أن قرار حظر المواد الكيميائية إلى سوريا هو قرار مسيس مئة في المئة، هدفه تثبيت اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية وبأنه ما زال لديها أسلحة كيمائية ولم تدمر بالكامل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطوة من شأنها جعل الدول الغربية في موقف تبتز من خلاله سوريا، عبر "فزاعة الكيماوي"، علمًا بأن دمشق وافقت في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر السلاح الكيمائي، وتم تدمير مخزونها بالكامل.
وأكد أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تواصل اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية وهذا ما تنفيه دمشق، فيما تأتي هذه الخطوة في ظل التصعيد الإسرائيلي الغربي على قطاع غزة، وكأن الغرب يحضّر لشيء ما قادم في سوريا.
أهداف أمريكية
في السياق، اعتبر العميد عبدالحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، أن قرار حظر المواد الكيمائية في سوريا، ليس جديدًا، بل "مستمرا منذ بداية الحرب الكونية على سوريا في العام 2011".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "تأتي هذه الخطوات المدعومة بقانون "قيصر" وعدة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية التي تقف موقف العداء من محور المقاومة، وسوريا سلمت ما تملكه من أسلحة كيميائية منذ عدة أعوام، وتحديدًا بعد معركة الغوطة الشرقية، علما بأن المسلحين هم من استخدموا هذه الأسلحة ضد الجيش السوري".
وفيما يتعلق بتوقيت هذه الخطوة، قال الخبير العسكري السوري، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تفتعل هذه الأزمة في الوقت الراهن، لتحقيق عدة أهداف عدوانية ضد سوريا تريدها، لا سيما في ظل حرب غزة، ووقوف سوريا إلى جانب حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك مع حزب الله اللبناني خلال هذه المعركة المصيرية".
وقالت الخارجية السورية إن "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفاً في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية ورفض الغالبية العظمى من الدول الأطراف لهذا القرار".
وأضافت الخارجية السورية، أن "سوريا تحمّل الدول الغربية مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على حاضر ومستقبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نتيجة لمثل هذه القرارات، وتطالب الأمانة الفنية أن تلتزم بأحكام الاتفاقية وأن تجري مراجعة شاملة لنهجها وتقاريرها وألا تجعل من نفسها مطية لخدمة أهداف مجموعة من الدول".
وفي 21 آب/ أغسطس من عام 2013، أي بعد عامين من اندلاع الأزمة في سوريا، اتهمت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش العربي السوري بقصف الغوطة الشرقية بالغازات السامة، وتشكل على إثر ذلك، لجنة تحقيق دولية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق بالحادثة.