واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "خطوة غوتيريش، ضرورية جدا تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية، التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل".
وأدانت الوزارة بشدة "الهجوم والتحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال ومسؤوليها على الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبره إرهابا سياسيًا لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، مطالبة "قادة العالم والدول دعم مبادرة غوتيريش، والالتفاف حولها لدفع مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار"، بحسب البيان.
وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، حيث اعتبر أن "ولاية غوتيريش، تمثل تهديدا للسلام العالمي"، وذلك بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.
وقال كوهين عبر منصة "إكس": "إن ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي"، مشيرا إلى أن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل "دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء"، بحسب قوله.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وجه رسالة غير مسبوقة (لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية) إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، ومن أن النظام العام في القطاع يوشك على أن ينهار بالكامل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.