ملف قيادة الجيش اللبناني لم يحسم بانتظار التوافق السياسي

وتتصاعد الخلافات السياسية والدستورية حول استحقاق قيادة الجيش على الرغم من الأخطار التي تتهدد البلاد على الصعيد الأمني.

ومن الخيارات المتاحة والمطروحة لتمرير هذا الاستحقاق التمديد لقائد الجيش الحالي، أو تأجيل التسريح أو أن ينوب عنه رئيس الأركان وهو أمر غير ممكن أيضأ في ظل شغور هذا الموقع الأمني.

وقال درويش لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا الموضوع متشعب ومرتبط بالتركيبة الداخلية اللبنانية، هناك رغبة باستقرار المؤسسة العسكرية والاقتراح اليوم هو التمديد لقائد الجيش، وعمليًا إما سيطرح هذا الموضوع في الحكومة اللبنانية أو من الممكن أن يطرح في مجلس النواب نتيجة دعوة رئيس مجلس النواب لهيئة مكتب المجلس للاجتماع الإثنين المقبل".

وأوضح أنه "عمليًا من الممكن أن يحصل التخريج على مستوى الحكومة اللبنانية، هذا الأمر ممكن أن يتم إذا تكثفت الاتصالات خلال اليومين المقبلين وعلى أساسها من الممكن الخروج بحل ما، وإذا لم يحصل ذلك يتلقف مجلس النواب هذا الموضوع ويطرح في جلسة عامة".

وذكر درويش أن "هناك صيغة اقتراح تقدم من قبل وزير الدفاع، وهذا الأمر في التركيبة السياسية القائمة غير متوفر حتى اللحظة، عمليًا الحكومة عليها أن توفر ثلثي الأصوات ليكون هناك قرار بهذا الصدد، وفي ظل التعقيدات اللبنانية السياسية الداخلية حتى اللحظة لا يوجد مخرج على مستوى الحكومة، وإذا استنفذت كل السبل فسيذهب الملف إلى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه وهو يستطيع أن يجد حلًا إن كان على صعيد التمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريح القيادات وبالتالي شمولها لقيادة الجيش".

واعتبر درويش أن "هناك تحذيرات على المستوى الدولي أو الإقليمي من موضوع الشغور في المؤسسة العسكرية، لأنه لا يمكن تشبيه هذه المؤسسة بأي مؤسسة أخرى، الجيش اللبناني هو اليوم عنوان الاستقرار في لبنان وعناوين أخرى بما فيها مهماته الواسعة".

وأشار إلى أن "رأي "التيار الوطني الحر" باستلام الأعلى رتبة في الجيش اللبناني، هذا الأمر قد يكون مطروحًأ إنما في المحصلة لدينا قيادة حاليًا ويجب العمل على استقرارها، ولذلك هناك عدة آراء تقول بضرورة التمديد لقائد الجيش الذي أثبت نجاحه في العمل في المرحلة الماضية، وهذا الأمر بحاجة إلى تخريج قانوني في مجلس الوزراء في صيغة اقتراح كان من الممكن أن يتم من خلال وزير الدفاع، وإذا لم يتم ذلك فحينها سيتلقف مجلس النواب هذا الموضوع".

كما لفت إلى أن "ملف التمديد للقيادات العسكرية سيطرح في مكتب مجلس النواب الإثنين المقبل، حتى اللحظة لا يوجد حسم إنما هناك تشاور بهذا الصدد وهذا الموضوع بحاجة إلى أكثرية النصف زائد واحد، عمليًا إذا تأمن النصاب هناك إمكانية لتمرير هذا الموضوع في تصويت عبر النصف زائد واحد وعلى أساسها يصبح هذا الموضوع نافذًا".