ورفضت الخارجية السودانية، في بيان لها، ما قالت إنها "مزاعم معممة ساوت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالمسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار، واحتجاز المدنيين وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز"، ورأت أن "تلك الممارسات مسؤولة عنها قوات الدعم السريع وأن الاتهامات الموجهة للجيش لا تستند على أدلة"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".
وتابعت أن "بيان الخارجية الأمريكية تجاهل تماما الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة، الجيش الوطني الشرعي، في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداتها، في وجه عدوان بربري من مليشيا، قوامها مرتزقة، يستهدف كل مقومات الحياة والسيادة والمدنية في البلاد".
كما أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن "البيان الأمريكي لم يتضمن أي ذكر لجرائم خطيرة أخرى لقوات الدعم السريع، مثل احتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة، وتشريد ما لا يقل عن 5 ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية"، مشددة على أن ذلك "يمثل انتهاكا لما التزمت به قوات الدعم السريع في إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع، في 11 مايو( أيار الماضي)".
وانتقدت الوزارة كذلك "تجاوز الخارجية الأمريكية، الإشارة للدول التي تواصل إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة، وهي دول لها علاقات وثيقة بأمريكا، برغم الشهادات الدامغة والموثقة حول دورها ومطالبات الكونغرس وعدد من المنظمات والخبراء لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ موقف واضح من هذه الدول"، مؤكدة أن ذلك "يجعل هذه الدول شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الدعم السريع".
ويوم الأربعاء الماضي، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب".
ونقلت قناة "الشرق" الإخبارية، عن بلينكن، قوله إن "نتائج تحليل دقيق أجرته وزارة الخارجية تشير إلى ارتكاب أفراد من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جرائم حرب في السودان".
وأوضح بلينكن، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن "أفراد الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهم ارتكبوا أيضًا جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي"، مشددا على أن "توسع الصراع بين الجيش والدعم السريع، تسبب في معاناة إنسانية خطيرة للسودانيين".
وطالب بلينكن الجانبين بوقف هذا الصراع والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن تلك "الفظائع"، بحسب قوله.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش السوداني من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعربتا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أسفهما لعدم توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدتان التزام طرفي الصراع في السودان، بتيسير مرور المساعدات.