وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في البيان، بهذه الخطوة التي وصفها بـ"المهمة"، مشيرا إلى أنها "جاءت في أعقاب سلسلة حوادث اعتداء على نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، لاسيما الدنمارك، "بذريعة احترام حرية التعبير".
وأعرب عن أمله في أن "يسهم القانون الذي اعتمده البرلمان الدنماركي في الجهود المبذولة لمكافحة أعمال الإساءة للنصوص المقدسة والكراهية الدينية، وأن يخدم التعايش السلمي والتسامح والصداقة والوئام بين منتسبي الديانات والشعوب والمجتمعات".
وكان البرلمان الدنماركي اعتمد، يوم الخميس الماضي، قانونا يجرم "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر فعليا حرق القرآن الكريم، بعد سلسلة من أفعال تدنيس المصحف في البلاد، أثارت غضب الدول الإسلامية خلال فصل الصيف.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للكتابات ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني معترف به"، بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا في البرلمان، المؤلف من 179 مقعدا.
وسيتم تطبيق التشريع كذلك، على تدنيس الكتب الدينية الأخرى، مثل الإنجيل أو التوراة.
ومن الناحية العملية، فإن القانون يُحظر حرق النصوص المقدسة أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، أو في مقاطع الفيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.
وأولئك الذين يخالفون القانون، سيتعرضون لخطر الغرامة المالية، أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا للقانون.