وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تلقينا من الدنمارك، في ديسمبر (كانون الأول)، رفض النيابة العامة لهذا البلد ردًا على طلب النيابة العامة لروسيا بتقديم المساعدة القانونية في التحقيق في أعمال التخريب التي تعرض لها خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وأضافت زاخاروفا أن موسكو لم تتفاجأ بقرار كوبنهاغن، وأن رفض المساعدة القانونية في التحقيق في عملية التخريب "يؤكد مسار السلطات الدنماركية في إخفاء الحقيقة حول العملاء الحقيقيين ومنفذي الهجوم الإرهابي".
وتابعت زاخاروفا: "سيواصل الجانب الروسي سعيه من أجل إجراء تحقيق فعال وشفاف وغير مسيس في الهجوم الإرهابي، بمشاركة الأجهزة الروسية المختصة".
ووقعت انفجارات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "التيار الشمالي 1 و2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغّل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.