رام الله - سبوتنيك. وقال خلال اجتماع الحكومة، إن "مثل هذا الإجراء هو عملي وممكن، ويرسل رسالة شخصية لكل مستوطن أن وجوده هنا غير شرعي".
وأضاف: "وأطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستوطنين، لأن وجودهم غير شرعي، وغير قانوني أيضًا، لغرض محاكمتهم".
وقال اشتية إن "وضع المستوطنين على قوائم الإرهاب مهم، ومنع دخول المستوطنين إلى دول أوروبا، ومنعهم الحصول على فيزا للولايات المتحدة مهم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن الضفة الغربية تشهد "جرائم يرتكبها الجيش والمستوطنون، وعمليات تخريب ممنهجة تقوم بها قوات الاحتلال للشوارع والبنية التحتية في المخيمات والمدن، وكان آخرها صباح اليوم في مخيم جنين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.