بنغازي - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي، اليوم الثلاثاء، في معبر رأس أجدير البري الحدودي مع تونس، إن "وزارة الداخلية سيطرت على منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، وقامت بتغيير عدد من القيادات الأمنية العاملين في المنفذ"، مؤكدًا أن "الوزارة تعمل بمهنية وأداءها بعيد عن الجهوية والقبلية".
وأضاف: "مثلما نجحنا في ميناء مصراتة و ميناء طرابلس ومطار معيتيقة، اليوم نجحنا في منفذ رأس أجدير، إذ أصبح يتبع وزارة الداخلية بالكامل، بعد أن جرى تغيير كل المناصب داخل المعبر"، مضيفاً أنه "جرى تغيير رئيس المنفذ، ومدير الجوازات، ورئيس المركز، والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى أنه سيجري تغيير رئيس الجمارك في المنفذ".
وأوضح الطرابلسي، قائلاً: "نحن لا نطعن في الضباط السابقين، ولكن سياستنا تعتمد على عدم استمرار أحد في منصبه فترة طويلة بالمعبر بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان محمد الحداد"، مشيدًا بالتعاون مع "أعيان مدن زوارة والزاوية والجميل ورقدالين وزلطن"، وهي مدن ومناطق قرب الحدود الليبية التونسية.
ولفت الطرابلسي، خلال حديثه، إلى "وجود شبكات تهريب كبيرة بين الجانبين الليبي والتونسي تتعاون في تهريب البشر والوقود والأموال والمخدرات"، مؤكداً أنه "بالتعاون مع الجهات التونسية، استطعنا تحييد عدد كبير من هذه الجهات"، قائلاً إن "التعاون مع الجانب التونسي مكّن من معالجة ملفات الهجرة والتهريب والاتجار بالبشر".
وأشار إلى أنه "يجري العمل حاليا على تركيب أبراج مراقبة على طول الحدود الليبية - التونسية المشتركة، وقوات الدرك التونسي تتعاون مع الجهات الأمنية الليبية بشكل كامل".
من جهته، أكد وزير الداخلية التونسي استمرار التعاون الأمني مع ليبيا، مشددًا على ضرورة سد المنافذ غير النظامية على الحدود بين ليبيا وتونس، وذلك لضمان السيطرة الأمنية ووقف عمليات التهريب وتجارة البشر والهجرة غير النظامية.
وقال الفقي، خلال المؤتمر: "نعمل على تطوير الأجهزة الرقابية داخل المعابر وتسهيل مرور المسافرين والبضائع والشحنات التجارية".
وأضاف الفقي: "نعبر عن سعادتنا بوجودنا بينكم في ليبيا الشقيقة، موحدين وواضحين في مستوى المشاكل التي يجب إيجاد حلول لها في أقرب الأوقات"، مشددًا على أنه "يجب سد كل المنافذ أمام تجارة البشر والهجرة غير النظامية".
وأكد وزير الداخلية التونسي على أن "التعاون التونسي مع الجانب الليبي يجري بشكل كامل في مجال ضبط الحدود عامة وخاصة في الجرائم المنظمة والجرائم الماسة بسلامة الوطن والمجتمعات المحلية في البلدين، مثل تجارة المخدرات والبشر والهجرة والأعمال التخريبية التي تقوم بها بعض الأطراف لتهديد سلامة الدول".
وكانت قد شهدت الحدود الليبية، خلال الأشهر الماضية، تدفق عشرات المهاجرين غير الشرعيين كانوا قد تسللوا من من قبل الحدود التونسية عبر عمليات التهريب.