وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن منع الدولرة في السوق المحلي والسماح باستيراد الدولار لصالح أطراف وشركات عاملة في السوق المحلي، بلا شك سوف يحرك اتجاه هذا الدولار إلى السوق الموازي الذي اعترف به رسميا البنك المركزي العراقي.
وأضاف أن هذا الأمر سيفاقم من مشكلة سعر الصرف ويزيد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي بسبب زيادة الطلب على الدولار من قبل المهربين.
وأضاف الحلبوسي، إن تلك الإجراءات تسمح بدخول مضاربين جدد في السوق الموازي، علاوة على أن عملية إنهاء الدولرة تجري بشكل انتقائي، أي تطبق على من لا يمتلك نفوذا في الحكومة، بينما من يمتلك النفوذ يتم غض البصر عنه، وهو سبب آخر يعرقل عملية نجاح إنهاء الدولرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إنهاء الدولرة دفع بالتجار لرفع أسعار المواد التي تباع بالدينار العراقي بما يعادلها من سعر الدولار بالسوق الموازي، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم بالأسعار والذي يتجه بشكل تصاعدي مع مرور الوقت.
شدد الحلبوسي على أن عملية إنهاء الدولرة، سوف تؤدي إلى زيادة في ارتفاع سعر الصرف في السوق العراقي، ما يؤدي إلى تراجع قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد وتدني القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تفاقم المشكلات الاقتصادية.
كان البنك المركزي العراق قد منع في مارس/آذار الماضي استخدام الدولار في أجهزة الصرافة الآلية، وشدد على أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني بالدينار العراقي.
واتخذ البنك المركزي خلال الساعات الماضية عددا من الإجراءات من شأنها إعادة التعامل بالدينار العراقي ومنع الدولار في الداخل.
وبدورها، شددت الولايات المتحدة في أواخر عام 2022، الإجراءات بشأن وصول العراق إلى احتياطياته الأجنبية الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاشتباه في نقل الأموال إلى إيران وسوريا وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وتصاعد حدة الغضب الشعبي في العراق.