ومن بين المشاركين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، الذي أكد خلال جلسة بعنوان "تأهيل القوى العاملة للتعامل مع التطورات المستقبلية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تعرقل المخرجات الاقتصادية للدول خلال السنوات السبع المقبلة.
وتابع: "تحرص المملكة على عقد شراكات مع منظمات عالمية، للتأكد من أن جميع الأجيال الجديدة تمتلك المعرفة بالذكاء الاصطناعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".
من جانبه، أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التقدم المتسارع في سوق العمل السعودي"، أن العاملين في قطاع السفر والسياحة يؤدون دورا أساسيا في تبادل الخبرات الثقافية بين الأمم والتعريف بالثقافة السعودية.
وتابع: "لذا تحرص وزارة السياحة على بقائهم في وظائفهم وزيادة أعدادهم، مشيرا إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3 % إلى 10%، وتتطلب خلق مليون فرصة عمل إضافية في المملكة، حيث نجح القطاع منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى الآن في توفير ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل الآن.
فيما أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار وتحفيز سوق العمل"، إن المملكة تعمل على خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ولكن دون المساس بالتنافسية أو بوضع مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار الفالح إلى أن المملكة تعتبر تنمية المواهب والكفاءات الوطنية أولوية قصوى لها، خاصة في ظل الأدوار الهامة والرئيسية التي تلعبها كثير من الشركات السعودية الرائدة مثل أرامكو وغيرها، مؤكدا أن قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الطاقة المتجددة تشهد ازدهارا ملحوظا بالمملكة، إلا أن الطلب لا يزال مرتفعا على القطاعات التقليدية مثل البتروكيماويات والتعدين، وهو ما يوضح الدور الكبير للمملكة كشريك عالمي موثوق به.
وفي جلسة بعنوان "قوة عاملة مستدامة من أجل اقتصاد مستدام"، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، إن التغييرات التكنولوجية الواسعة التي يشهدها العالم اليوم، ستؤثر على مختلف القطاعات.
وتابع: "لذا تحرص المملكة على الاستثمار في تطوير المواهب والكفاءات السعودية، القادرة على وضعها في قلب مشهد التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن المملكة تعي بأنها لكي تحقق أهدافها الاقتصادية، لا يمكنها الاكتفاء فقط بتطوير المواهب والكفاءات المحلية، بل عليها أيضا استقطاب الكثير من المواهب من خارج المملكة، وهو ما تعمل عليه في الوقت الحالي".
وكانت الرياض قد احتضنت صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور أكثر من ألفي مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.
وستركز أعمال المؤتمر على 8 مسارات رئيسية، هي: أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميا، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الحديثة والعمل عن بُعد، إلى جانب السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها، وآثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل، كذلك تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها، والمساواة وبيئة العمل".
وإلى جانب البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي سيناقش تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، ستقام أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات، فضلا عن تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ"جائزة العمل".