وقالت رئيسة غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة الروسية، أرلوفا سفيتلانا، لـ"سبوتنيك" إن: "المنتدى المشترك يهدف لتطوير آفاق التعاون الروسي السوري المشترك في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولتين وتطوير منهجيات مكافحة الفساد والمنهجية الخاصة بمراجعة الحسابات في غرفة الحسابات والجهاز المركزي للرقابة المالية في وزارتي المالية الروسية والسورية".
وأضافت سفيتلانا: "نعمل على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين الجانبين في سانت بطرسبورغ، ونسعى إلى تطبيق المشاريع المنفذة الناجحة والجاري تنفيذها وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات الصناعة والزراعة والنفط والمالية".
وأشارت رئيسة غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة في روسيا الاتحادية إلى "ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود التعاون لتطوير البنى التحتية في سوريا، ووضع الموازنة العامة قبل تنفيذها، إضافة إلى ضرورة تجاوز المخاطر المحتملة لتطوير هذا التعاون".
وختمت سفيتلانا حديثها بالقول: "روسيا تقدر موقف الدعم الذي تقدمه سوريا لروسيا في العملية العسكرية الخاصة، ومن واجبنا العمل على كسر العقوبات الاقتصادية من خلال تنفيذ الاتفاقيات منها ما يخص الرسوم الجمركية بين البلدين على أن يتم إعفاء البضائع السورية التي تدخل الأسواق الروسية من الضرائب، وبذلك نشجع العمل التجاري البيني بشكل أكبر".
من جهته، قال كمال سمسمية، الوكيل الاقتصادي للجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، لـ"سبوتنيك": "هذا الاجتماع في إطار إصدار الموازنة العامة في سوريا للاستفادة وتبادل الخبرات، وتطوير النظامين الماليين في البلدين، حيث أن التجربة الروسية ونظامها المالي متطور وعصري".
ولفت سمسمية إلى أن "سوريا بحاجة للانتقال إلى نظام إدارة مالية متكامل أكثر تطورا"، مشيرا إلى أنه "سيتم مراعاة طريقة إصدار الموازنة في كلا البلدين وفق التشريعات الملائمة كي يتم الارتقاء بالسياسية المالية وتطوير عمل الأنظمة الحسابية، ما يسهم بربط الخزانة المركزية مع مختلف الجهات وضبط وترشيد الإنفاق العام".
وناقش المشاركون في المندى آليات تدقيق الإدارة العامة وتحسين جودتها وتطوير بيئة النزاهة من خلال تحسين إجراءات مكافحة الفساد، ومناقشة القضايا المتعلقة بالتدقيق المالي الخارجي للدولة، وتبادل التجارب حول تطوير أدوات التفاعل مع السلطة التنفيذية لتحسين جودة الإدارة العامة.