وجاء في بيان الحكومة الأذربيجانية: "تمت الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم وعقد اجتماعات العمل المشتركة بين اللجنة الحكومية المعنية لترسيم حدود الدولة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، ولجنة ترسيم حدود الدولة وقضايا أمن الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا".
وأضاف البيان: "وقّع على القرار رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، ويجب على اللجنة الحكومية لترسيم حدود الدولة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، حل القضايا الناشئة عن هذا القرار".
وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
وجرت عقب ذلك جولات عدة من المفاوضات بين ممثلي قره باغ وباكو، بهدف دمج الإقليم في جمهورية أذربيجان. وفي تصريحات للرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قال إن بلاده استعادت وحدة أراضيها، بحسب قوله.
وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أصدر مكتب رئيس وزراء أرمينيا وإدارة الرئيس الأذربيجاني، بيانا مشتركا أكدا فيه عزم يريفان وباكو، تنظيم العلاقات وإبرام معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسيادة والسلامة الإقليمية، وفي بادرة حسن نية، أطلقت أذربيجان، سراح 32 جنديا أرمينيا، بالمقابل أطلقت أرمينيا سراح جنديين أذربيجانيين.