وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أضاف موسى أن "قانون "الكابيتال كونترول" كان ضروريًا وله نفع، والمسألة لا تزال كالحلقة المفرغة ما بين الأطراف المعنية، نتحدث عن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وفي نهاية المطاف نتحدث عن المودع، الذي للأسف هو من يدفع الضريبة خلال فترة الأربع سنوات وهو لا زال يتسول أمواله على أبواب المصارف".
وأوضح أن "المعنيين تارة يتحدثون عن "الكابيتال كونترول" وتارة عن "الهيركات" بمواد مفخخة، ويتحدثون عن الودائع المؤهلة والغير مؤهلة وعن سقف للاسترداد بحدود الـ250 ألف دولار وينخفض إلى 100 ألف دولار، وحتى الساعة كل القوانين الإصلاحية ومن جملتها "الكابيتال كونترول" لا زال عالقًا بهذه الحلقة المفرغة من غياب المسؤوليات تجاه المعنيين بهذا الملف، وحتى الساعة الدولة لم تحسم أمرها في رؤية اقتصادية باتت مفقودة".
وذكر موسى أن "خلف "الكابيتال كونترول" هناك جملة قوانين متعلقة، كالسرية المصرفية وهيكلة المصارف، وهنا نشير إلى أن المصارف خالفت القوانين بمكان ما عندما أقرضت الدولة هذه المبالغ الهائلة، وعندما نسمع من جمعية المصارف أنها أقرضت الدولة ما يفوق تقريبًا 50% من الموازنات، ونتحدث عن 68 مليار بين عشرين مليار دولار كإكتتابات باليورو بوند و48 مليون ديون مباشرة من المصارف على الدولة اللبنانية، نسأل هنا هل هذا كان ضمن القوانين المرعية الإجراء وأين كانت جمعية الرقابة على المصارف؟".
ويرى موسى أن "قانون "الكابيتال كونترول" يبدأ بخطة إنقاذ مترافقة معه، خطة إنقاذ حقيقية ليقتنع فيها كل الأطراف المعنية، الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، الذين للأسف هم الحلقة الأضعف في هذا المسار، عندما تكتمل هذه الحلقة المفرغة نقول إننا نسير على طريق الحل، للأسف لا زالت المماطلة هي العنوان".
وأكد على أن "التخبط هو سيد الموقف، هناك جملة أمور جيدة قائمة منها ثبات سعر صرف الدولار، في الفترة الأخيرة، بعد استلام نائب الحاكم بالإنابة، وسيم منصوري، هذا عامل جيد، ولكن كيف نسعى إلى تثبيته بظل غياب إنتاجية الدولة؟، اليوم الدوائر الرسمية للدولة، العقارية والنافعة مقفلة وكل موارد الدولة حتى الساعة لا تعمل، علمًا أننا أمام موازنة ضرائبية بامتياز، وبالتالي التقارير الدولية وآخرها تقرير "اليونيسف"، الذي صدر منذ يومين يتحدث عن نسب فقر هائلة تتجاوز الـ60 و70% وأمام كل هذا وحتى الساعة لا وجود لخطة اقتصادية. غياب الرؤية ومع ذلك فراغ سياسي وغياب رئيس وحكومة تصريف أعمال عاجزة وتفاقم أزمة اللاجئين والأزمات المحيطة بنا، وعدوان غزة، الذي ينعكس بشق أساسي على الجنوب اللبناني وينعكس على كل القطاعات الاقتصادية في البلد، كل هذه الأمور تزيد الطين بلة".
إلى ذلك، أشار موسى إلى أن "المسألة تبدأ برؤية اقتصادية حقيقية وخطة إنقاذ مالي وإقرار القوانين الإصلاحية ومن جملتها "الكابيتال كونترول" ثم المضي باتفاق مع صندوق النقد وهيكلة المصارف. إبقاء الناس رهينة بعد مرور 4 سنوات كلام غير مقبول"، مشددًا على أن "المجلس النيابي مدعو مع لجانه لمرة واحدة للاتفاق على قرار والمضي فيه ليصبح نافذًا".
يذكر أن الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني، كانت قد أعادت في وقت سابق من يوم أمس الخميس، مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية إلى اللجان النيابية، بناءً على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.