وتهدف المبادرة الأممية التي أطلقها باتيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لعقد اجتماع تحضيري لممثلي الأطراف الرئيسة، وهي: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني، لبحث النقاط العالقة التي يتوجب حلها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
وبعد رفض مجلس النواب المشاركة، برزت تساؤلات مهمة بشأن إمكانية عقد الاجتماع، أو المضي قدما في ترتيبات لاحقة.
وفي الإطار استبعد محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، اتجاه البعثة الأممية الليبية والدول الداعمة لمبادرتها لإقرار خارطة طريق أو مرحلة انتقالية دون مشاركة البرلمان، خاصة بعد رفضه المشاركة في الطاولة الخماسية.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رفض البرلمان المشاركة في مبادرة "الطاولة الخماسية"، نتيجة عدم وضوح الرؤية الخاصة بالمبادرة أو المفاوضات، وما يترتب عليها، وكذلك عدم التوازن في تمثيل الأطراف السياسية التي وجهت لها الدعوة، إذ لم تتم دعوة الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة حكومة أسامة حماد.
وبشأن الهدف من المبادرة أوضح السلاك أن "ما تقوله البعثة هو أن المبادرة تهدف لاستكمال النقاش حول النقاط الخلافية، لكنها أخفقت في تحديد الأطراف السياسية وما تمثله من ثقل، وكذلك لم توضح الأجندة الحقيقة للقاء الخماسي، وما سيترتب عليه، وهو ما دفع البرلمان لرفض المشاركة فيها".
وأشار إلى أن هناك نقطة شائكة أخرى بشأن الأجسام المسلحة في الغرب، وما إن كان رئيس الحكومة يمثلهم، خاصة أنه لم يتم دعوة أي من يمثلهم، والاكتفاء بدعوة رئيس الحكومة.
ووفق محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، فإنه حال عودة البرلمان للمشاركة في الجلسة الخماسية، بعد معالجة نقاط الخلل وتوضيح كافة الجوانب المترتبة على الحوار، يمكن الانتقال إلى مرحلة متقدمة بشأن الانتخابات.
وفيما يتعلق بالـتأثيرات الخارجية، لفت السلاك إلى أن التدخلات الأجنبية أدت إلى تناقضات صارخة في تصريحات البعثة الأممية، وآلية عملها كما أن تضارب المصالح أثر على مسار المفاوضات، فيما تظهر بوادر الآن بشأن التوافق على حكومة موحدة، الأمر الذي يمكن البناء عليه.
وأبدى السلاك تخوفاته من استنساخ تجربة "لجنة 75"، وتشكيل لجنة جديدة، الأمر الذي يترتب عليه تعقيد المشهد بشكل أكبر.
ومن جانبه، المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، إن البرلمان الليبي قرر عدم المشاركة في حوار المبعوث الأممي، ما يترتب عليه عدم القدرة على إنجاز خارطة طريق.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إقرار أي خارطة الطريق في غياب البرلمان، لا يمكن لها النجاح، أو تطبيقها في المشهد، نظرا لغياب الجانب الدستوري في إقرارها، باعتبار أن السلطة التشريعية هي المخولة باعتماد أي خارطة طريق.
وشدد على أن أي حلول في غياب المجلس التشريعي يعني تعقيد المشهد بشكل أكبر، ومراوحة الأزمة مكانها.
ويرى مفتاح أن عدم تجاوب الأطراف السياسية في ليبيا، هو بمثابة تبادل الأدوار، ما بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الذي رفض المشاركة في المبادرة.