الميراث والهبة في القوانين العربية
يرتبط تنظيم الميراث بنظام الأسرة غالبا، وهناك ممارسات غير عادلة من الأهالي بالرغم من الفصل شرعا وقانونا في قضية تقسيم الميراث ووجوب إعطاء الحقوق لأهلها من النساء والرجال. إلا أن المعتقدات والأعراف والعادات تسيطر بشكل كبير على شرعية الميراث.
فنرى أسرا تتفادى الحديث عن الميراث خوفا من خسارة الأخ الأكبر الذي وحسب أعرافهم هو الأحق بالميراث، ولا تستطيع البنت هنا أن تطالب بحقها حتى لا تحدث قطيعة في العائلة. إلا أنه وفي الآونة الأخيرة، انتشرت ثقافة تقسيم الميراث والهبة بين الأبناء في حياة الوالدين، وهذا حفاظا على حقوق أبنائهم بالحياة وحتى لا تقع مشاكل فيما بينهم قد تتطور إلى حدّ الجريمة كما حدثت بالفعل في الكثير من العائلات.
حول هذا الموضوع، قالت المستشارة القانونية المصرية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسّياسيي، دينا المقدّم لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الأزمة التي كانت تواجه الميراث للمرأة في مصر تحديدا، حيث كانت لا تستطيع الحصول على ميراثها وهذا بسبب التفكير الذكوري والاستيلاء على حقوقها المالية، حتى تم إصدار قرار رئاسي بتقليض عقوبة الحبس والغرامة المالية لمن لا يعطي حق المرأة في الميراث، والدين نفسه لم يقل أن الميراث غير متساوي بين الجنسين، واليوم هناك ملايين النساء المعيلات للبيت ولهذا يجب أن تأخذ حقها كاملا مثل الرجل".
وأشارت المستشارة القانونية المصرية إلى إبرام العقود في حياة الوالدين، وقالت:
"في الآونة الأخيرة بدأنا ننادي بأن يقوم ولي الأمر الذي سيترك تركة فيها ميراث للطرفين بأن يقوموا بإبرام العقود بالحياة، وأصبحوا يوزعون الميراث بالعدل والمساواة لأن هذا حقها".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...