مع تهديد الاتحاد الأوروبي لروسيا بحرب اقتصادية ومالية شاملة، ومع إقدام الاتحاد الأوروبي على تجميد أرصدة بنوك روسية، وفرض عقوبات على العديد من المؤسسات المالية الكبرى والمصارف، وبعد فصل العديد من البنوك الروسية عن آلية التراسل للتحويلات البنكية "سويفت"، دخلت المؤسسات المالية العالمية على خط الأزمات الدولية والتجاذبات السياسية، وبات الفصل بين مؤسسات إدارة رؤوس الأموال والتوترات السياسية ضربا من الماضي. ويتوقع المراقبون تداعيات هائلة للعقوبات ضد روسيا، لن تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة بل قد تمتد إلى تغيير هيكلية الأنظمة المالية العالمية، وإلى حركة التجارة الدولية حول العالم، خاصة مع اتساع نطاق العقوبات لتشمل اقتصادات كبرى مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا وفنزويلا وغيرها، وبعد انخراط المؤسسات المالية في النزاعات الدولية. وفي أول مؤشر لتداعيات العقوبات ضد روسيا، ارتفعت أسعار الطاقة ليبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، ورفع خبراء اقتصاد في المانيا توقعاتهم للتضخم إلى أكثر من 5 بالمئة، فيما أعلنت الصين وروسيا أنهما مستعدتان للتخلي معا عن الدولار، كما حققت أشهر العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" قفزة في السعر بلغت 10 بالمئة، في مؤشر على أن اقتصاد العالم مقبل على تغييرات لم تتضح طبيعتها بعد .الضيوف : من بريطانيا مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن د. صادق الركابي من مصر المستشار الاقتصادي وخبير أسواق النفط د. وائل النحاس من بريطانيا الخبير الاقتصادي د. مصطفى البازركان