واستنكر المعتصمون ما وصفوه بـ"سياسة الاستنسابية والتمييز والتفريق التي انتهجتها الحكومة، وعدم استجابتها لمطالب العسكريين والموظفين المتقاعدين في مختلف روابط القطاع العام، بالتزام المادة 79 من قانون الدفاع الوطني والمادة 12 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، واللتين حددتا بوضوح حقوق المتقاعدين بنسبة 85% من أي زيادة أجور تطرأ على رواتب موظفي الخدمة الفعلية".
وأغلق العسكريين المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي، وذلك لمنع الوزراء من حضور الجلسة وإقرار المرسوم، وأشعل المشاركون الإطارات على أحد المداخل.
وقال النقابي محمد قاسم لـ"سبوتنيك"، إن "الاعتصام اليوم هو اعتصام للعسكريين المتقاعدين من مختلف الرتب، إلى جانب المدنيين المتقاعدين من مختلف الفئات الوظيفية، الهدف الأساسي من هذا الاعتصام هو منع الحكومة من تمرير مشروع مرسوم يحرم المتقاعد من المساواة مع الذين هم في الخدمة الفعلية".
وأضاف قاسم: "الحكومة تريد إقرار بدل حضور لمن هم متواجدين في الخدمة ما يوازي 16 راتب وإعطاء المتقاعدين راتبين وبالتالي يصبح راتب المتقاعد أقل من راتب من هم في الخدمة الفعلية بـ 3.3 راتب وهذا هو الحرمان الحقيقي".
وتابع النقابي اللبناني: "نحن نطالب الحكومة بتصحيح أجور حقيقي يطول كل الشرائح والموظفين والمتقاعدين لأن الغلاء المعيشي يطول الجميع بالتساوي، والحكومة اليوم تتذاكى على كل الموظفين والمتقاعدين لأنها على ما يبدو ستلغي التقاعد والوظيفة العامة، لأن من سيتقاضى اليوم 16 راتبا سيخسر تقاعده فيما بعد وبالتالي لن يصبح هناك موظفين بل متقاعدين وهذا ما تطمح له الدولة، تشغيل الناس على الفاتورة ونحن نرفض هذا الموضوع وعلينا إسقاطه".
وقال عدد من العسكريين المتقاعدين إن "معاشاتهم التقاعدية غير كافية وهي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم المعيشية، والبعض أصبح يلجا لأي وظيفة كانت لتلبية احتياجات عائلته، في حين أنهم كبار في السن ووضعهم الصحي لا يساعد كونهم خدموا في المؤسسة العسكرية سنوات طويلة".
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، كان قد أجّل جلسة اليوم إلى يوم الثلاثاء، وذلك لتعذر اكتمال النصاب، كون بعض الوزراء اعتذر سابقا عن الحضور والبعض الآخر لم يتمكن من دخول السرايا.